أكد متضررون تقدموا بشكاوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لـ«العرب» أن إمارة أبوظبي عصفت بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وتقويض عمل منظمة التعاون الخليجي والسعي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الخليجي الذي يمتد إلى سنوات طويلة. وأضافوا أن إمارة أبوظبي ما زالت تفبرك وتكذب، وتنهب أموال القطريين، ناهيك عن طرد الطلاب وحجزهم بالمطار وإهانتهم، وكذلك حاملي الإقامة القطرية من الطلاب ورجال الأعمال. وأشاروا إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات، التي تمارس عملها ضمن الأسبوع الثالث عشر، لم تتوانَ في حفظ حقوق المتضررين، الأمر الذي بثَّ روح الطمأنينة في قلوب الجميع. وأكد مصدر بلجنة التعويضات لـ «العرب»، أن اللجنة تواصل عمليات الفرز والمراجعة، وتصنيف الشكاوى المسجلة قانونياً، واستكمال إجراءاتها كافة لوضعها في المسوغ القانوني قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة لمباشرة التقاضي، وتحصيل حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين، وأصحاب الشركات والملاك والطلاب. وأكد المصدر أن الأمور تسير بشكل طبيعي وميسّر في مقر اللجنة المركزية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وفقاً للإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في تقديم الطلب. لافتاً إلى أن هناك عدداً من الباحثين القانونيين من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهنية يقومون بتصنيف الشكاوى وفرز الملفات على دفعات متتالية. وقال إن اللجنة تتلقى يومياً استفسارات عبر الخط الساخن المخصص لذلك، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية بانتظام تهدف إلى تسهيل آلية عملها، وتقديم جميع الاستشارات المطروحة للمراجعين، بالإضافة إلى خط ساخن للرد على استفسارات الجمهور كافة. وتعتبر اللجنة المركزية هي المعنية باستقبال طلبات القطاعين العام والخاص، والأسر القطرية الخليجية المختلطة، والشركات والمؤسسات التجارية، وأصحاب الأعمال والمشاريع، والأفراد من ملّاك العقارات والحلال بدول الحصار. راشد: 13 مليون ريال مهددة بالإمارات قال علي راشد: «أعمل في مجال الاستيراد منذ سنوات طويلة، وكذلك لدي أملاك تتخطى الـ 13 مليون ريال الإمارات، ومنذ فرض الحصار الجائر والغاشم على دولة قطر وأكثر من 10 شاحنات معلقة بدول الحصار ولا أستطيع إدخالها، الأمر الذي كبدني خسائر كبيرة، بخلاف العقارات التي لم أستطع التواصل مع ساكنيها منذ 5 يونيو الماضي ولم أحصل على الإيجار نتيجة وقف التعاملات البنكية». وأضاف أن دول الحصار ما زالت تكابر وتتعنت، على الرغم من أن الشعوب العربية والغربية علمت بخفايا قرصنة وكالة الأنباء القطرية والحملة الممنهجة بعدها على دولة قطر من قِبل إمارة أبوظبي. ولفت أنه جاء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات على أمل تعويض خسارته والحفاظ على حقوقه بالإمارات، التي عصفت بكل المواثيق والمعاهدات الدولية وحق الفرد في التنقل والاستثمار وزيارة أقاربه. وأشاد راشد بالدبلوماسية القطرية التي فنّدت أكاذيب دول الحصار وكشفت أساليبهم الخبيثة وافتراءاتهم خلال الفترة الماضية. الشمري: وقف التحويلات أزمة كبيرة أشار سلطان الشمرى إلى أن لديه عقاراً في إمارة دبي، وهو مؤجّر منذ فترة. وبعد الحصار الجائر والمخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، لا يستطيع الحصول على الإيجار الأمر الذي سبّب له أزمة مالية. وأضاف أن العقار يتخطى ثمنه مليوني ريال، موضحاً أن وقف التحويلات البنكية أضرّت بمواطني دول الحصار الجائر أكثر من القطريين، متمنياً فك الحصار في أسرع وقت ممكن، وسماع السعودية لصوت الحق والابتعاد عن إمارة الشر. وأشار الشمري إلى أنه سوف ينهي كل تعاملاته بدبي فور إعلان فك الحصار الغاشم، والاستثمار بالدوحة التي تتمتع ببيئة استثمارية آمنة. السقا: استغلال «بحريني» للحصار أوضح رجل الأعمال إيهاب السقا أن لديه يختاً يتم تصنيعه في البحرين وتم دفع ثمنه كاملاً 800 ألف ريال، وأن صاحب المصنع استغل ظروف الحصار الجائر وطلب منه الحضور لاستلام اليخت لأنه أصبح جاهزاً، موضحاً أن العقد الموقّع مع صاحب المصنع تم قبل الحصار، وفيه بنود تحميه وبالتالي فهو يعرف مسبقاً أنه من الصعوبة السفر إلى البحرين من أجل إحضار اليخت بحراً أو شحنه براً. وأشار السقا إلى أن لديه مشكلة أخرى، وهي أنه وقّع عقداً مع اللؤلؤة في قطر بهدف استثمار اليخت في الأغراض السياحية، وإلى الآن لا يستطيع الالتزام بالعقد، ما دفعه للجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لشرح قضيته وحفظ حقوقه المادية والعينية في مصنع اليخوت المتواجد في البحرين. مشيداً بعمل اللجنة الدؤوب وحرصها على حفظ حقوق المتضررين. الكواري: قرارات القاهرة تهدد مستقبلي ذكر الطالب سلمان الكواري أن السلطات المصرية رفضت دخوله القاهرة لاستكمال دراسته بكلية القانون جامعة القاهرة، مشيراً إلى أنه تقدم للحصول على التأشيرة منذ شهرين تقريباً ولم يرد عليه أحد حتى هذه اللحظة، على الرغم من بدء الدراسة منذ فترة. وأوضح أنه يدرس في السنة الثالثة بكلية الحقوق، ما يعني أن الوقت ليس في صالحه، وكذلك بالنسبة للطلاب الذين يُفترض أنهم من الخريجين وينتظرون إتمام موادهم الدراسية والجلوس للامتحانات النهائية للحصول على الشهادة الجامعية، ويصعب على هؤلاء الطلاب وغيرهم نسف أربع سنوات دراسية وكأنها لم تكن، لذلك تم عرض قضيتنا على لجنة المطالبة بالتعويضات لحلها، ونطالب جهات التخصص بمعالجة قضيتنا بما يرونه مناسباً. وطالب لجنة المطالبة بالتعويضات بإيجاد حل له في أسرع وقت ممكن، حتى لا يضيع مستقبله الذي سعى كثيراً من أجل تحقيقه.;