قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع زاد في أبريل الماضي وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة %3.1، وفاقت حاجزاً لم تصل إليه من قبل حين بلغت 42.8 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة %1.5 على أساس سنوي حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في أبريل من 35.4 مليار دينار. وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 1.3 مليار دينار بسبب ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة %4.1 فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة %2. وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع بنسبة %1.4 في أبريل بأكثر من 602 مليون دينار زيادة على 42.2 مليار دينار في مارس 2018. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في أبريل 2018 حيث مثلت حصة %84.5 مقارنة مع %83.7 في أبريل 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى %15.5 من إجمالي الودائع مقارنة مع %16.3 في أبريل 2017. ودائع القطاع الخاص وزادت ودائع القطاع الخاص في أبريل على أساس سنوي بنسبة %4.1 أي أكثر من 1.4 مليار دينار وبلغت 36.2 مليار دينار مقارنة مع 34.7 مليار دينار في أبريل العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة %2.2 عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مارس البالغ 35.4 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية %91.6 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة بشكل طفيف عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو %92.2 في أبريل 2017. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص، وقد بلغت حصتها في أبريل %57.5 من ودائع العملة المحلية مقابل %58.4 في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بشكل طفيف حين مثلت %27.4 في أبريل 2018 مقارنة مع %26.5 في أبريل 2017، فيما استقرت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على %15.1 في أبريل من العام الحالي والماضي. وتخطت الودائع تحت الطلب للمرة الأولى حاجز 9 مليارات دينار في أبريل 2018 مسجلة نسبة زيادة %4.7 اي نحو 410 ملايين دينار عن حجمها الذي بلغ 8.7 مليارات دينار في مارس 2018، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بحدود نصف في المئة حين بلغت 19 مليار دينار في أبريل مقارنة مع 19.2 مليار دينار في مارس عام 2018. فيما زادت ودائع الادخار قليلاً مقتربة من مستوى لم تصل إليه قبل ذلك يناهز 5 مليارات دينار في أبريل 2018، بذلك سجلت زيادة في حدود %1 على أساس شهري أي بمقدار 33 مليون دينار عن 4.96 مليارات دينار في مارس 2018. وزادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أبريل على أساس سنوي بنسبة %6.9، والودائع الادخارية بنسبة %3.3، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل %1.8 على أساس سنوي. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل على أساس سنوي بنسبة %3.4 حين بلغت 33.1 مليار دينار. على الجانب الآخر، زادت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في أبريل بنسبة %13.2 حين بلغت 3 مليارات دينار في أبريل، ويعد هذا الارتفاع الأول بعد سلسلة تراجع على أساس سنوي بدأت منذ بداية العام قبل الماضي. القطاع الحكومي وبلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.6 مليارات دينار في أبريل منخفضة على أساس سنوي بنسبة %2 كما تراجعت على أساس شهري بنسبة %2.7 عن حجمها في مارس الذي كان قد اقترب من 7 مليارات دينار. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى %95 من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أبريل العام الحالي مقارنة مع %96.7 في أبريل العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %5 مقابل %3.3 في أبريل 2017.