لندن (أ ف ب) - تتخذ الشركات البريطانية اجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة الأربعاء عن 250 مليون جنيه استرليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند امام لجنة تضم نوابا من مختلف الاحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند امام لجنة الخزانة ان "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط موقت وعلينا ازالته باسرع وقت ممكن لاحراز بعض التقدم". واضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن ان الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". وفي كلمة امام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي ان حكومتها المحافظة "تخصص الاموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". واضافت "الخزانة خصصت اكثر من 250 مليون جنيه من الاموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. - توقعات نمو أقل - تأتي اعلانات الحكومة الجديدة غداة اعلان صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي للاجمالي سيتباطأ بنسبة 1,7 بالمئة هذا العام مقارنة ب1,8 بالمئة في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1,5 بالمئة العام القادم. وتواجه الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الاثنين بعد ان قالت ماي ان الكرة في ملعب الاتحاد الاوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي ايضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة او الرحيل. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة الاربعاء انها اذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. واكد زعيم حزب العمال امام مجلس العموم "اذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الامساك بزمام الامور، يجب عليها ان ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب ان تدفعها بريطانيا الى حقوق الاوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا الى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الانتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والانفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. واضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الانتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والانتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند امام اللجنة الاربعاء ان المسائل التي تعيق نمو الانتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه اشار ايضا الى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة اخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الانتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". واضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي اي شك في ان التفاوت الكبير بين اداء الانتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "انها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في اداء الانتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية او الثالثة".بن بيري © 2017 AFP