أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي»، أن الحكومة جاهزة لصعود منصة الاستجواب، وهي دائماً جاهزة لصعود المنصة، ودائماً جاهزة لتطبيق نصوص الدستور، وما دام النص الدستوري يلزم الوزير بأن يصعد المنصة سنصعد المنصة، وهو صعود للمداولة حول الوزير المسؤول والمستجوِب، معلنا أن الحكومة بكامل تشكيلتها ستدخل إلى دور الانعقاد المقبل دون تدوير. وشدد العزب على أنه ليس هناك ما يسمى «هدنة» مع النواب في شأن قضية عودة الجناسي، بل هناك تنسيق حول أولويات، وبالتالي فإن هناك من يرى أن الرقابة هي الأولوية، وهناك من يرى التشريع هو الأولوية، وهناك من يرى ملفات أخرى هي الأولوية، إذن فإن القضية مرتبطة بأولويات النواب أنفسهم، لاسيما واننا لسنا في معركة، نحن في حالة تدافع ديموقراطي. وبالسؤال عن أن هناك جناسي تمت إعادتها وهناك جناسي لم تُعد، أوضح العزب أن القضية برمتها تحت نظر اللجنة الخاصة بها، وهي من تنظر في الملفات وترفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات وفقا للقانون. هل سيكون «التقاعد المبكر» عربون تفاهم بين الحكومة ومجلس الأمة؟ أكد العزب أن قضية التقاعد المبكر مرتبطة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزير المالية، وبالتالي سيكون هناك توضيح لأعضاء مجلس الأمة حول هذا الموضوع. ولفت العزب إلى استمرار العزم على تطوير القطاع الاداري في الوزارة، معلناً انه أصدر قراراً ينص على أن يمرّ التعيين في الوظائف المعاونة للقضاء عبر دورة في معهد الدراسات القضائية، ضارباً مثلاً بوظيفة أمين سر التحقيق، حيث لا بدّ للموظف من أن يجيد كتابة المحضر وغيره من الأمور المتعلقة بوظيفته، وهذا الأمر ينسحب على من يرغب في النقل من وظيفة إلى أخرى من الوظائف المعاونة للقضاء، إذ يتعين عليه اجتياز دورة تخصصية، لأن هناك فروقاً بين مهام كل وظيفة، وقد يفقد الموظف مسماه السابق اذا لم ينجح في المعهد. وتطرق العزب إلى كتابة المحاضر في النيابة العامة إلكترونياً، لافتا إلى تعميم التجربة على بقية النيابات، بحيث تتم طباعة المحاضر تيسيراً على الموظفين والمتقاضين. وكشف العزب عن أنه سيصدر قريباً قراراً لتقييم أداء الموظفين، بحيث يتم تحديد وقت معين للمعاملة في كل إدارة، وفي الاستعلام عن المعاملة وتجاوز الفترة المقررة لإنجازها، وفي حال تجاوز هذه الضوابط فسوف يحال الموظف للتحقيق. ونفى العزب عزمه على خوض الانتخابات «بدليل أنني أغلقت ديوانيتي منذ 4 أشهر، وقد أعلنت ذلك منذ زمن بأنني لن أخوض الانتخابات، فلديّ وجهة نظر حول العملية الانتخابية».