يقود تنظيم الحمدين، الشعب القطري، إلى حافة الانهيار الاقتصادي والإفلاس، مستمرًّا بتعنّته ورفضه الالتزام بشروط الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب، في حين ينفق ثرواته على دعم الإرهاب، ومحاربة الأشقاء وتلميع صورته‎. مشهد تمثيلي هزلي يثير السخرية: وفي مشهد مسرحي هزلي، ظهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة، القطري جابر بن هجاج الشهواني، متمنيًا من المستثمرين، أن يحسوا بقطر، في لقطات تكاد تبدو كالكوميديا السوداء، خلال تصريحه لأحد برامج أفعى قطر الإعلامية “الجزيرة”. تلك اللقطات التمثيلية، لم تنطلِ على المشاهدين، الذين تداولوها بسخرية كبيرة، إذ رصدت “المواطن” ردود فعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكّدوا خلالها، أنَّ “أسلوب ادّعاء المظلومية، بات كالصيحة في عالم الأزياء، تتبعه بعض الجهات مثل الحوثيين ونظام الحمدين، ويذرفون لأجله دموع التماسيح”. #تنظيم_الحمدين يقود الشعب القطري إلى حافة الانهيار والإفلاس في حين ينفق ثرواته على دعم الإرهاب ومحاربة الأشقاء وتلميع صورته pic.twitter.com/5XhfaTsQ1c — علي بن تميم (@3litamim) October 11, 2017 وشدّد المغرّدون على أنَّ “استخدام هذا الأسلوب في استعطاف الناس، يدلُّ على إفلاسهم، وأنَّ النظام القطري كان مسيّرًا وغير مخير في سياسته الداخلية والخارجية، من طرف عزمي ومرتزقته”. وأشار المغرّدون إلى أنَّ “على الرغم من دعمهم للإرهاب، وتحريضهم عليه وتمويلهم له، تسعى الحكومة القطرية إلى الاستحواذ على منصب شرفي في اليونسكو، دافعين مبالغ طائلة للفوز في الانتخابات، التي لا يمتّون لها بالأساس بصلة”. وأبرز النشطاء أنَّ “تنظيم الحمدين كاد على الدول، فانقلب كيدهم عليهم، إذ دعا لإسقاط الحكومات، وقامت الدعوات لإسقاطه، فالله يمهل ولا يهمل، والقادم أصعب، وأكثر مرارة”. انهيار الاقتصاد القطري: ومن مظاهر التردي في أوضاع الاقتصاد القطري، إثر مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لحكومة تنظيم الحمدين، التي يقودها تميم، أعلنت هيئة الاستثمار القطرية، عن عزمها بيع مبنى إداري تملكه في حي “كناري وارف” المالي في لندن، وتؤجره حاليًّا مجموعة “كريديت سويس”. وفي خطوة تراجع جديدة لنفوذ قطر في العالم لتعويض عقدة نقص في مواجهة اقتصادات كبرى في المنطقة عن طريق ذراعها المالية المتمثلة في جهاز قطر للاستثمار، قام الصندوق ببيع حصة من الأسهم في شركة “تيفاني آند كو”، بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40%، من حصته في الشركة. زعمت قطر، في آب/ أغسطس الماضي، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنحو 2.5% في العام الجاري، في حين كان من المتوقع أن يرتفع بـ3.1% قبل المقاطعة. وخفضت وكالة فيتش الدولية، التصنيف الائتماني السيادي لقطر، في الوقت الذي راجعت وكالات تصنيف أخرى بما فيها ستاندرد أند بورز وموديز توقعاتها السابقة بعد الأزمة الديبلوماسيّة، إذ قلّصت موديز توقعاتها لقطر، من مستقرة إلى سلبيّة، كما خفّضت توقعاتها لثلاث مؤسسات كبرى بما فيها قطر للبترول (كيو بي). وتأثر سوق الأسهم القطري هو الآخر، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أعوام، ليصل إجمالي الخسائر، منذ اتّخذ الرباعي إجراءاته بحق الدوحة إلى حوالي 18%. وفضحت شركة “غلوبال آي” العالمية، والمتخصصة في التخطيط الضريبي والمالي، آخر تطورات الوضع الاقتصادي في قطر، مؤكّدة أنَّ مقاطعة الدوحة أسفرت عن تردي الأوضاع الاستثمارية، الأمر الذي اضطر الشركة إلى إيقاف جميع عملياتها في قطر، عادة الاستثمار في هذه الدويلة خطرًا حقيقيًّا.