مفاوضات متواصلة لحل أزمة قطاع المحروقات في تونستحاول المنظمات النقابية في تونس، عبر جلسات تفاوض فيما بينها ومع الأطراف الحكومية، التوصل إلى حل ينهي احتجاج موظفي القطاع الخاص بسبب تأخر صرف الزيادات في الرواتب المتفق عليها.العرب آمنة جبران [نُشر في 2017/10/12، العدد: 10779، ص(4)]خيار الإضراب مازال قائما تونس- وصل صدى الاستياء من تأخر تنفيذ اتفاق صرف الزيادات في الرواتب بالنسبة للمؤسسات الخاصة في تونس إلى قطاع نقل البضائع والمحروقات. وقررت الجامعة العامة للنقل التابعة للمنظمة العمالية في تونس تأخير تأجيل تنفيذ إضراب عام في قطاع نقل المحروقات والبضائع، أعلنت عنه سابقا، إلى أيام 26 و27 و28 أكتوبر الجاري بعد أن كان مبرمجا لأيام 12 و13 و14 من نفس الشهر. وقال منصف بن رمضان كاتب عام جامعة النقل، في تصريحات لـ“العرب”، إن “وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تدخل لحل هذا الخلاف خلال جلسة مفاوضات بين الأطراف النقابية والحكومية، حيث تم الاتفاق على التزام رؤساء الغرف النقابية بإمضاء الملحق التعديلي يوم 22 أكتوبر الجاري”. وتابع “بذلك توصلنا إلى تأجيل الإضراب إلى نهاية هذا الشهر”. وانعقدت جلسة تفاوضية، الاثنين، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة التونسية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في محاولة لإيجاد حلول تتوصل إلى إلغاء الإضراب العام في قطاع نقل المحروقات ونقل البضائع. ولوحت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، بدخول ناقلي المحروقات والبضائع في إضراب عام شهر أكتوبر الجاري احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة المنتظرة، لتضيف بذلك أزمة جديدة على عاتق الحكومة التي تعاني من صعوبات في إدارة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. وقال بن رمضان إن “إضراب ناقلي المحروقات والبضائع يعود إلى عدم التزام الغرف النقابية لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باتفاق الزيادة في الرواتب”. ورفضت غرفة نقل المحروقات والبضائع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بالزيادة بـ 6.5 بالمئة في كل القطاعات واشترطت أن تكون الزيادة مرتبطة باستلامها منحا تعويضية من طرف الحكومة.الصادق جبنون: إضراب قطاع المحروقات يكشف صعوبة تمويل الزيادة في الرواتب وأوضح بن رمضان أن “قرار الزيادة في الرواتب كان استنادا إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”، مشيرا إلى أن “قرار الإضراب يأتي دفاعا عن مصداقية الحوار الاجتماعي”. ووقع اتفاق الزيادة في الرواتب كل من أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيسة منظمة أصحاب المؤسسات وداد بوشماوي في مارس الماضي، وتم تحديد نهاية أبريل الماضي كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقات المشتركة القطاعية بالرائد الرسمي. وينص الاتفاق الموقع بين المنظمتين بخصوص الزيادة في رواتب عمال القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017 على أن يتمتع العاملون في هذا القطاع بزيادة في الراتب الأساسي والمنح القارة بنسبة 6 بالمئة. وأكد الاتفاق على أن الزيادات في الرواتب لعام 2016 تكون بداية من أغسطس من العام نفسه، في حين تبدأ الزيادة عام 2017 بداية من شهر مايو. وقال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحافية، إن “الجامعة العامة لنقل المحروقات ونقل البضائع عبر البر ستنفذ إضرابا عاما إذا لم يتم التوصل في الجلسة الصلحية إلى حل بخصوص تأخر صرف الزيادات في الرواتب”. ولفت الطاهري إلى أن الإضراب سيكون له تأثير كبير في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وشدد على “تمسك اتحاد الشغل بحقوق العمال”. وتابع “لا يمكن القبول بأن يكونوا (العمال) رهينة البعض من المؤسسات والنقابات خاصة أنه تم إمهالهم الوقت الكافي لتنفيذ الاتفاق”. وقال الخبير الاقتصادي الصادق جبنون، في تصريحات لـ”العرب”، إن “هذا الإضراب يأتي في فترة صعبة للغاية تعيشها تونس، خاصة وأن هناك جدلا حول مشروع قانون ميزانية العام 2018 والتي تتضمن زيادة هامة في نسبة الضغط الضريبي بسبب ركود اقتصادي تمر به البلاد”. ويطرح مشروع الميزانية فرض ضرائب جديدة وزيادة نسب الضرائب الحالية مطلع العام المقبل، لتعزيز إيراداتها المالية العمومية أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية وتفاقم العجز التجاري والانحدار المستمر في قيمة الدينار. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال كلمة أمام البرلمان في جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة، أن “الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية في السنوات الثلاث المقبلة تقوم أساسا على التقليص التدريجي في عجز الموازنة إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020”. وأشار جبنون إلى أن “قطاع المحروقات يشكل الدعامة الرئيسية للنقل في تونس سواء على صعيد الأشخاص أو على صعيد المؤسسات”، موضحا أن “مثل هذا الإضراب سيدخل اضطرابا على سلاسة حركة النقل وبالتالي على الدورة الاقتصادية ككل”. وأضاف “ستنتج عن هذا الإضراب صورة سلبية سترسل إلى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيين والأجانب”. وقال جبنون “من ناحية أخرى يكشف هذا الإضراب صعوبة في تمويل الزيادة في الرواتب والتي تم الاتفاق عليها بالنسبة للقطاع الخاص عام 2017 نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي”. وستعقد جامعة النقل جلسة تفاوض، في 20 أكتوبر، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والنقل والتجارة والطاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتجنب خيار الإضراب وتوقيع الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في رواتب العاملين في القطاع. وأكدت النقابة أنها تخوض جلسات التفاوض لمراعاتها المصلحة العامة وللضغط من أجل تطبيق اتفاق الزيادة في الرواتب بدعم الوزارات المتدخلة في الملف لإيجاد حل بخصوص تطبيق اتفاق الزيادة في الرواتب الموقع منذ عام 2016.