توقّع عدد من الخبراء في القطاع العقاري أن تحقق الإيجارات السكنية مزيداً من الانخفاض حتى نهاية العام الحالي، واصفين تراجع الأسعار بالطفيف خلال الفترة المقبلة. وقال الخبراء إن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستحقق استقراراً في بداية العام المقبل، رغم تراجعها بمقدار %15 إلى %20 من بداية العام الحالي وحتى الآن.وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن انخفاض الأثمان لإيجار الوحدات السكنية المختلفة يعتبر حركة تصحيحية للأسعار السابقة؛ حيث إن الأخيرة لم تكن منطقية أبداً. تراجع الأسعار ولفت الخبراء إلى أن أسباب تراجع الأثمان يكمن في أن حجم المعروض من الوحدات السكنية أعلى من حجم الطلب، إضافة إلى افتتاح العديد من المباني والمجمعات السكنية خلال العام الحالي. وأشار الخبراء إلى أن الملّاك يعلمون جيداً وضع السوق؛ لذلك يقوم البعض بطرح عروض على الإيجار السنوي بشهر أو شهرين مجاناً، وذلك في نوع من الحفاظ على الأسعار، فيما قام بعضهم بتخفيض أثمان الإيجارات لدى المستأجرين. وبيّن الخبراء أن الأسعار في السوق متباينة بحسب العقار وعمره والخدمات المقدمة، وخصوصا الصيانة وغيرها في فترة ما بعد التأجير؛ حيث إن تلك الخدمات هي التي تجذب المستأجرين. وتحدّث البعض حول وجود عقارات جديدة بالسوق المحلي بأسعار منافسة جداً، الأمر الذي سبّب انخفاضاً في أثمان نظيرتها القديمة بشكل واضح، لافتين إلى أن العقار الذي يوجد به صيانة بشكل دائم وله تصميم جيد يحظى بغالبية الطلب في الوقت الحالي. استيعاب السوق وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني: «إن سبب تراجع الأثمان في السوق العقاري يكمن في عدم قدرته على استيعاب حجم المعروض الكبير وحجم الطلب القليل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية المختلفة بنسبة تصل إلى 25 % في بعض الوحدات». وأضاف: «أسهم وجود عدد كبير من المجمعات السكنية المتكاملة التي تقع على أطراف الدوحة، أو خارج المدينة بالقرب من الطرق المحورية التي سهّلت المواصلات وأبعدت السكان عن أزمات السير؛ في تخفيض الأسعار خصوصاً وأن أثمانها منافسة جداً وبتصميمات حديثة وبخدمات متكاملة». وتابع المسلماني: «إن اختيار المستثمر للمناطق خارج المدينة بالقرب من الشوارع المحورية يعتبر ذكاء، خصوصاً مع توفير جميع السبل لإقامة مجتمع متكامل من الخدمات اليومية، مثل السوبر ماركت والحضانة والمراكز الرياضية والترفيهية، إضافة إلى الصيدلية وجميع متطلبات الأسرة اليومية، وكل ذلك بأسعار تعتبر أقل بكثير من الوحدات السكنية في الدوحة؛ الأمر الذي حقّق طفرة لدى المستأجرين الراغبين بالحصول على تلك الوحدات ضمن خدمات متكاملة». وبيّن المسلماني أن الدولة في الوقت الحالي لديها تزايد في أعداد السكان؛ حيث بلغ العدد مليونين و645 ألف شخص، وهذا رقم فيه تصاعد عن آخر إحصائية. متوقعاً أن يحقق القطاع العقاري نمواً طفيفاً خلال العام المقبل. وأشار المسلماني إلى أن السوق العقاري المحلي يضم وحدات سكنية مختلفة من الشقق والفلل والأبراج والمجمعات السكنية، إضافة إلى السكنات العمالية، لافتاً إلى أن الأسعار تختلف من عقار إلى آخر وتناسب جميع المقيمين داخل الدولة كلٌّ بحسب قدرته المالية. حركة تصحيحية وفي هذا الشأن، قال الخبير العقاري المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين: «إن معظم المشاريع الخاصة بالدولة في البنية التحتية وكأس العالم 2022 قد شارفت على الانتهاء وفي مراحل نهائية، الأمر الذي سبّب مغادرة العديد من الموظفين. وأضاف: «عندما يغادر العديد من الموظفيين المستأجرين للعقارات سوف تصبح فارغة، إضافة إلى افتتاح عدد كبير من المجمعات السكنية والبنيات الجديدة في مختلف مناطق الدولة؛ الأمر الذي دفع بتصحيح أسعار القيم المالية للإيجارات السكنية». ولفت الجولو إلى أن الحركة التصحيحية في الأسعار تأتي ضمن إطار الظروف المؤقتة الحالية، ولكن الأثمان ستحقق استقراراً خلال العام المقبل. وبيّن الجولو أن الإيجارات السكنية انخفضت منذ بداية العام الحالي بنسب متفاوتة بحسب العقار والخدمات المقدمة؛ إذ وصلت في بعض المناطق إلى 25 % تقريباً، أما بعض المناطق الأخرى فلم تتجاوز 15 %. متوقعاً استمرار التراجع في أسعار الإيجارات بشكل طفيف حتى نهاية العام الحالي. انخفاض الأسعار وفي الإطار نفسه، أكد الخبير العقاري السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة «روتس» العقارية، على انخفاض أسعار الإيجارات للوحدات السكنية منذ بداية العام بنسبة تصل إلى 20 % تقريباً. وأضاف: «نحن نقترب على نهاية العام والسوق العقاري هادئ ومستقر». متوقعاً أن يستمر الاستقرار خلال بداية العام المقبل، أو أن يحقق السوق تقدماً طفيفاً في الأثمان. وأشار العروقي إلى أن جميع الملّاك في السوق متفهمون للحركة التصحيحية في أسعار الإيجارات السكنية؛ حيث قام بعضهم بتخفيض الأثمان، فيما يحاول بعضهم الآخر طرح عروض من أجل جذب المستأجرين. وأوضح العروقي أن الوحدات السكنية المختلفة الجديدة يقترب ثمنها إلى نظيرتها القديمة، الأمر الذي يدفع المستأجر لمفاضلة الجديد. كما أن غالبية الزبائن تبحث عن وحدات مميزة بالتصميم وخدمة ما بعد التأجير. وعلى الرغم من تقارب أسعار الوحدات السكنية القديمة والحديثة، إلا أن الطلب يتركز على العقارات الجديدة ذات الخدمات والتصاميم المميزة؛ إذ يمر السوق منذ بداية العام بفترة تصحيحية للأثمان، ما دفع بالقيم المالية للإيجارات السكنية بالانخفاض بنسبة 20 % تقريباً منذ بداية العام وحتى الآن.;