ريم البريكي (أبوظبي) أكد المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة استحدثت اشتراطات اتحادية لأنظمة عمل السيارات الكهربائية في الدولة، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإتمام اعتمادها، لافتاً إلى أنها تتواكب مع الظروف المناخية الحالية، ومتطلبات أخرى مثل ضرورة توفير نظام تبريد البطاريات، وتوفير وسائل السلامة ومكافحة الحرائق عند الحوادث، ومنها طفاية الحريق. وشرح الهاشمي لـ«الاتحاد»، أهم المتطلبات الجديدة المزمع تطبيقها، قائلاً:«تخضع هذه المركبات للفحص ضمن اختبارات الظروف المناخية الحارة (T3)، كما يجب توفير نظام لتبريد البطاريات الكهربائية المستخدمة بالمركبة من خلال سوائل ومواد كيميائية محددة، ويتم كذلك تحديد وإضافة إشارات لأماكن وجودها بالمركبة، لضمان عدم التعرض لها حتى في حالات الحوادث المرورية». وأوضح مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، أن الاشتراطات الجديدة تتناول توفير بيانات وإجراءات للتعامل مع الحوادث، وضمان توفير البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية بما في ذلك الورش الفنية للصيانة والإصلاح، والكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة، والأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة، إضافة إلى توفير اشتراطات فنية للأجهزة والمعدات المستخدمة في عملية شحن وتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة، وتوفير الاشتراطات الفنية لعمليات التركيب بما في ذلك متطلبات السلامة وتأهيل الكوادر الفنية. وأشار إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة شملت كذلك معايير السلامة والأمان بالسيارات، مثل ضرورة اجتيازها معايير اختبار قوة الصدم بشكل مماثل للسيارات التقليدية، إضافة إلى متطلبات سلامة البطاريات، فضلاً عن وضع متطلبات خاصة باحتمالها لدرجات الحرارة المرتفعة، والتعامل السلس مع الطقس في الدولة، وغيرها من الخصائص المتعلقة بمناخ الدولة ومنطقة الخليج العربي. وتابع الهاشمي: «ألزمنا الشركات المصنعة كذلك بوضع كتيب استخدام لهذه السيارات، والذي يشير بشكل مفصل إلى الفترات المناسبة لشحن البطارية، والمدى الذي تقطعه السيارات بعد الشحن، إلى جانب اشتراطات التعامل مع البطارية، والمتطلبات الخاصة للتخلص منها عند إجراء عملية استبدال لها، علاوة على توفير وسائل تحذيرية لعدم تعرض السيارات للتوقف المفاجئ أثناء عملها». ... المزيد