نظمت وزارة العدل ندوة بعنوان:"القضاء التجاري المتخصّص ودوره في تحسين بيئة الاستثمار وفق رؤية السعودية 2030"، وذلك على هامش حفل افتتاح المحاكم التجارية، تحدث فيها عدد من المختصين ورواد الأعمال عن أهمية القضاء التجاري في تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، وأبرز الجهود والأهداف المتوخاه من تخصيص القضاء التجاري. وشارك في الندوة قاضي محكمة الاستئناف الشيخ عبيد العمري والذي طرح محور (جوانب وآليات التطوير القضائي والإجرائي والإداري في المحاكم التجارية)، وقال فيه: "إنّ وزارة العدل نجحت في دعم المحاكم التجارية بالخدمات الالكترونية لتيسير القضية التجارية، والتي تبدأ وتنتهي بشكل الكتروني بدءاً من تقديم الدعوى الكترونياً، وانتهائها بتسليم الأحكام الصادرة بشكل الكتروني". وأضاف:"حظت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الادارية، ومن ضمنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، ويتم التعاون مع عدّة وزارات مثل وزارة التجارة والداخلية وغيرها من أجل تحسين آليات إبلاغ الخصوم لتتمّ من خلال البريد الالكتروني أو من خلال نظام أبشر". وبيّن الشيخ العمري أنّه ضمن خطوات التطوير الجديدة التوسّع بدعم الدوائر القضائية في المحاكم التجارية بالموظّفين الإداريين المتخصّصين والباحثين القضائيين والشرعيين والمساعدين والأمناء، مشيراً إلى أن المحاكم التجارية ذات اختصاص موسّع وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، آملاً أن تكون مواكبةً لتطلّعات ولاة الامر وللعاملين في القطاع العدلي من جميع الفئات". من جهته قال د. سليمان الشدّي؛ القاضي بديوان المظالم والمتحدّث الرسمي للديوان في محور (الجهود التي ساهمت في نجاح انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل): "بذل ديوان المظالم جهوداً كبيرة من أجل إنجاح سلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل وكانت على جانبين هما الجانب التأسيسي والجانب التنفيذي". وأضاف: "في الجانب التأسيسي طوّر ديوان المظالم آليات إدارة الدعوى في المحاكم التجارية بتمكين المترافعين من رفع الدعاوى والمستندات بشكل الكتروني عبر البوابة المخصّصة، وأتاح الديوان للمترافعين والخصوم في المحاكم التجارية بالاطلاع على الاجراءات التي تمّت على الدعوى والمواعيد المرسومة لها، إضافةً إلى خدمة طلب الاستئناف الكترونياً". وأشار في ختام حديثه إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المستفيدين من المحاكم التجارية، والذي تم من خلال عرض الخدمات عليهم وأخذ مرئياتهم حولها وهو ما نتج عنه عقد ورش عمل ساهمت في توصيات لتقليص فترة التقاضي في المحاكم التجارية، إضافةً إلى اهتمام الديوان بمفهوم نشر الاحكام القضائية. بدوره قال د. عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل عن محور (البعد التجاري لافتتاح تحاكم تجارية متخصّصة.. ما أهمية الخطوة لرجال الأعمال؟) أنّ المملكة شهدت خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية في التطوّر والتحديث، وتحقّقت إنجازات طالب بها القطاع الخاص بشكل كبير وهو ما نتج عنه التحوّل الذي تشهده وزارة العدل والذي لم يكن معتاداً. وأضاف: "المحاكم التجارية عزّزت الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين في السوق السعودية لأنّه القضاء المتخصّص لدعم الحقوق، إضافةً لتسهيل خدمة إصدار الوكالات، وخدمات الموثّقين". مشيراً إلى أنّ جميع هذه الانجازات تحتاج إلى متابعة وتنفيذ مستمر وهو الخطوة المهمّة في المرحلة الحالية". من جانبه، تناول د. عبد الله ابن ربيعان الأكاديمي في معهد الإدارة العامّة والمستشار الاقتصادي محور (ما أثر هذه الخطوة على الاقتصادي المحلّي وعلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار؟)، وقال فيه: "المحاكم التجارية جزء رئيسي لخلق الثقة لدى المستثمرين، ومن عوامل تدعيم الثقة هو المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال فيها". وأضاف: "إنّ غياب المحاكم التجارية كان محسوباً ضد المملكة وساهم في تأخّر ترتيب المملكة في مؤشّر سرعة الأعمال، فمثل هذه القرارات ضرورية لزيادة ورفع الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج، ورفع التنافسية السعودية على المستوى العالمي". من جهته تحدّث خالد بن سعيد، المحامي والمستشار القانوني حول محور (كيف يعزّز افتتاح محاكم تجارية متخصّصة حفظ حقوق المستفيدين؟ ماذا سختلف عن السابق؟)، وقال: "افتتاح المحاكم التجارية خطوة استباقية للدخول في تنفيذ رؤية المملكة 2030م، والمستفيدين من المحاكم التجارية نوعان؛ أوّلهما رجال الأعمال أو الأشخاص المشتغلين بالأعمال التجارية، والثاني من حيث الموضوع هو كل عمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية". وأشار إلى أن الهدف من رفع الدعوى هو حفظ الحقوق بمساعدة المحاكم التجارية وسرعة الانجاز ودقته، وهو ما سينكعس على زيادة عنصر الثقة بين المتعاملين في السوق السعودي واعطاء صورة ايجابية عن القضاء التجاري لدى المستثمرين الاجانب،مشددا على أنّ الذي يكمل منظومة العمل التجاري هو استكمال الانظمة والقوانين وتحديثها، ومن ذلك صدور نظام الافلاس.