أكد قاضي محكمة الإستئناف الشيخ عبيد عوض العمري أنّ وزارة العدل نجحت في دعم المحاكم التجارية بالخدمات الالكترونية لتيسير القضية التجارية، والتي تبدأ وتنتهي بشكل الكتروني بدءاً من تقديم الدعوى الكترونياً، وانتهائها بتسليم الأحكام الصادرة بشكل الكتروني”. جاء ذلك خلال ندوةٍ نظّمتها وزارة العدل بعنوان (ندوة القضاء التجاري المتخصّص ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفق رؤية السعودية 2030م)، يوم (الأحد) أوّل من أمس، على هامش حفل افتتاح المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها في فندق الرتزكارلتون في الرياض. وتحدث العمري حول محور (جوانب وآليات التطوير القضائي والإجرائي والإداري في المحاكم التجارية)، وقال فيه: : “حضيت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الادارية، ومن ضمنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، ويتم التعاون مع عدّة وزارات مثل وزارة التجارة والداخلية وغيرها من أجل تحسين آليات إبلاغ الخصوم لتتمّ من خلال البريد الالكتروني أو من خلال نظام أبشر”. وبيّن الشيخ عبيد العمري أنّه من ضمن خطوات التطوير الجديدة التوسّع في دعم الدوائر القضائية في المحاكم التجارية بالموظّفين الإداريين المتخصّصين والباحثين القضائيين والشرعيين والمساعدين والأمناء. واختتم حديثه قائلاً: “إنّ المحاكم التجارية ذات اختصاص موسّع وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وآمل أن تكون مواكبةً لتطلّعات ولاة الامر وللعاملين في القطاع العدلي من جميع الفئات”. وشارك في الندوة الدكتور سليمان الشدّي؛ القاضي بديوان المظالم والمتحدّث الرسمي للديوان حول محور (الجهود التي ساهمت في نجاح انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل)؛ وقال فيه: “بذل ديوان المظالم جهوداً كبيرة من أجل إنجاح سلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل وكانت على جانبين هما الجانب التأسيسي والجانب التنفيذي”. وأضاف: “في الجانب التأسيسي طوّر ديوان المظالم آليات إدارة الدعوى في المحاكم التجارية بتمكين المترافعين من رفع الدعاوى والمستندات بشكل الكتروني عبر البوابة المخصّصة، وأتاح الديوان للمترافعين والخصوم في المحاكم التجارية بالاطلاع على الاجراءات التي تمّت على الدعوى والمواعيد المرسومة لها، إضافةً إلى خدمة طلب الاستئناف الكترونياً”. وكشف الشدّي عن تشكيل الأمانة الموحّدة داخل المحاكم التجارية، والتي تهدف لتخفيف العبء على الدوائر القضائية، وتمكّن أمانات المحاكم من إدارة القضايا وإحالتها إلى الدوائر المحدّدة. وأشار في ختام حديثه إلى أنّ تعزيز العلاقات التشاركية مع المستفيدين من المحاكم التجارية، وذلك تمّ من خلال عرض الخدمات عليهم وأخذ مرئياتهم حولها وهو ما نتج عنه وهو ما نتج عنه عقد ورش عمل ساهمت في توصيات لتقليص فترة التقاضي في المحاكم التجارية، إضافةً إلى اهتمام الديوان بمفهوم نشر الاحكام القضائية. من جهته شارك في الندوة الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل بمحور (البعد التجاري لافتتاح تحاكم تجارية متخصّصة.. ما أهمية الخطوة لرجال الأعمال؟) وقال فيه: “أنّ المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية في التطوّر والتحديث، وتحقّقت إنجازات طالب بها القطاع الخاص بشكل كبير وهو ما نتج عنه التحوّل الذي تشهده وزارة العدل والذي لم يكن معتاداً”. وأضاف: “المحاكم التجارية عزّزت الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين في السوق السعودية لأنّه القضاء المتخصّص لدعم الحقوق، إضافةً لتسهيل خدمة إصدار الوكالات، وخدمات الموثّقين”. مشيراً إلى أنّ جميع هذه الانجازات تحتاج إلى متابعة وتنفيذ مستمر وهو الخطوة المهمّة في المرحلة الحالية”. من جانبه تناول الدكتور عبد الله ابن ربيعان الأكاديمي في معهد الإدارة العامّة والمستشار الاقتصادي محور (ما أثر هذه الخطوة على الاقتصادي المحلّي وعلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار؟)، وقال فيه: “المحاكم التجارية جزء رئيسي لإيجاد الثقة لدى المستثمرين، ومن عوامل تدعيم الثقة هو المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال فيها”. وأضاف: “إنّ غياب المحاكم التجارية كان محسوباً ضد المملكة وساهم في تأخّر ترتيب المملكة في مؤشّر سرعة الأعمال، فمثل هذه القرارات ضرورية لزيادة ورفع الثقة في الاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج، ورفع التنافسية السعودية على المستوى العالمي”. من جهته تحدّث الاستاذ خالد بن سعيد، المحامي والمستشار القانوني حول محور (كيف يعزّز افتتاح محاكم تجارية متخصّصة حفظ حقوق المستفيدين؟ ماذا سختلف عن السابق؟)، وقال: “افتتاح المحاكم التجارية خطوة استباقية للدخول في تنفيذ رؤية المملكة 2030م، والمستفيدين من المحاكم التجارية نوعان؛ أوّلهما رجال الأعمال أو الأشخاص المشتغلين بالأعمال التجارية، والثاني من حيث الموضوع هو كل عمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية”. وأضاف: “والهدف من رفع الدعوى هو حفظ الحقوق بمساعدة المحاكم التجارية وسرعة الانجاز ودقته، وهو ما سينكعس على زيادة عنصر الثقة بين المتعاملين في السوق السعودي واعطاء صورة إيجابية عن القضاء التجاري لدى المستثمرين الاجانب”. مشيراً إلى أنّ الذي يكمل منظومة العمل التجاري هو استكمال الانظمة والقوانين وتحديثها، ومن ذلك صدور نظام الافلاس.