أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عن إلغاء الكويت لقانون مثير للجدل فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار. وتبنت الكويت هذا القانون في أعقاب اعتداء انتحاري استهدف في 2015 مسجد الإمام الصادق الشيعي في العاصمة، وباتت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم. وأسفر الاعتداء الذي تبناه الفرع السعودي لتنظيم الدولة الإسلامية عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 227 بجروح. وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن إن "قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جداً وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع" معتبرة إنه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات الحكومة". وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون في 5 تشرين الأول/أكتوبر لأنه يخالف "المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكماً نهائياً غير قابل للطعن" بحسب بيان المنظمة. وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية، فيما عرض من يرفض الخضوع لها نفسه لعقوبات سجن وغرامة بقيمة 33 ألف دولار.