دبي (أ ف ب) - أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية الثلاثاء عن إلغاء الكويت لقانون مثير للجدل فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار. وتبنت الكويت هذا القانون في أعقاب اعتداء انتحاري استهدف في 2015 مسجد الامام الصادق الشيعي في العاصمة، وباتت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم. واسفر الاعتداء الذي تبناه الفرع السعودي لتنظيم الدولة الاسلامية عن مقتل 26 شخصا واصابة 227 بجروح. وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن ان "قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جدا وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع" معتبرة انه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات الحكومة". وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون في 5 تشرين الاول/اكتوبر لأنه يخالف "المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكما نهائيا غير قابل الطعن" بحسب بيان المنظمة. وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية، فيما عرض من يرفض الخضوع لها نفسه لعقوبات سجن وغرامة بقيمة 33 ألف دولار. اف ب/نحل/ج ب © 2017 AFP