أعلنت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية اليوم (الثلثاء) إلغاء الكويت لقانون فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار. وتبنت الكويت هذا القانون في أعقاب اعتداء انتحاري استهدف في 2015 مسجد الامام الصادق الشيعي في العاصمة، وباتت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم. وأسفر الاعتداء الذي تبناه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 227 بجروح. وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن إن «قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جداً وتنهي هذا التعدّي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع»، معتبرة أنه «كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية». وأوضح المنظمة ان المحكمة الدستورية الكويتية ألغت هذا القانون في 5 تشرين الأول (أكتوبر) لأنه يخالف «المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكماً نهائياً غير قابل الطعن». وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية.