أعلنت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية، الثلاثاء، عن إلغاء الكويت لقانون فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوّار. وتبنّت الكويت هذا القانون في أعقاب اعتداء في 2015 استهدف مسجد الإمام الصادق في العاصمة، وأسفر الاعتداء الذي تبنّاه تنظيم الدولة عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 227 بجروح. وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن "قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جداً، بعد أن شُرّع بتسرّع"، معتبرة أنه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات". وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون في 5 أكتوبر؛ لأنه يخالف "المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكماً نهائياً غير قابل الطعن"، بحسب بيان المنظمة. وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تُحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية.;