أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على مكاسب طفيفة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 12 نقطة، ارتفاعا عند 11042، ليعزز بقاءه فوق مستوى 11000 نقطة للجلسة الثانية على التوالي. ورغم تراجع ثمانية من قطاعات السوق ال15، طرأ تحسن على سبعة، كان من أكثرها تأثيرا على السوق البتروكيماويات والاتصالات، بسبب ثقلهما على المؤشر العام. وانخفضت أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم المرتفعة اللذين انخفضا عند أو تحت معدليهما المرجعيين، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع. ويأتي ارتفاع السوق، مع عدم توافر محفزات قوية، امتدادا لحالة التفاؤل التي لا تزال تسيطر على المتعاملين منذ الإعلان عن السماح للشركات العالمية بالاستثمار في الأسهم المحلية. وفي نهاية جلسة الخميس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 11042.03 نقطة، كاسبا 12.08، بنسبة 0.11 في المئة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين. وقاد السوق للارتفاع سبعة من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التأمين المرتفع بنسبة 1.26 في المئة بفعل شركتي العالمية للتأمين ووفاء المرتفعتين بالنسب القصوى، تبعه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72 في المئة، بينما كان من أكثر القطاعات دعما للسوق البتروكيماويات المرتفع بنسبة 0.65 في المئة والاتصالات. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، فنقضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 328.09 مليونا من 493.55 في الجلسة السابقة، تقلصت قيمتها من 13.23 مليار ريال إلى 10 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، بعد ما نقصت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 50 في المئة من 56 في المئة أمس الأول، ونقص معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 88.61 في المئة من 208.33 في المئة. وشملت عمليات أمس أسهم 162 من شركات السوق وعددها ال167، ارتفعت منها 70، انخفضت 79، بينما حافظت 50 شركة على أسعارها في جلسة الأربعاء. ومن بين 70 شركة مرتفعة، حققت فقط خمس شركات نسبا بأكثر من 5 في المئة، تصدرها العالمية للتأمين، وفاء للتأمين، والخضري، فقفز سهما الأولى والثانية بالنسب القصوى وأغلقا على 118.75 ريالا و31 على التوالي، تبعهما سهم الخضري بنسبة 5.64 في المئة وصولا إلى 69.50 ريالا.