أدان مجلس هيئة حقوق الإنسان الإرهاب والممارسات الإجرامية التي تشهدها مناطق الصراعات في العالم، خاصة تلك التي تُمارس تحت لواء التعصب الديني والطائفي، مؤكدا أن الإرهاب فكرٌ منحرف قبل أن يكون ممارسة إجرامية. وأوضح في مستهل جلسته الافتتاحية بعد إجازة المجلس السنوية برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين أن هذه الممارسات تأتي بعد أن قطعت المبادرات العالمية البناءة شوطاً كبيراً نحو السلام ونشر التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية، وفي مقدمتها مبادرتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -يحفظه الله- للسلام، والحوار بين أتباع الديانات والثقافات. وأكد المجلس انطلاقا من مسؤوليته المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها في ضوء الشريعة الإسلامية، أن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي نادت بحماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، يستدعي تضافر المجتمع الدولي بأكمله وفاءً بمسؤولياته الإنسانية للقضاء عليها. وأشار المجلس إلى أن القيم الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم اليوم هي قيم حقوق الإنسان، وأن أي اختلال في منظومة تلك القيم يؤدي إلى الصراعات والحروب المدمرة التي ذاقت البشرية ويلاتها على مر التاريخ، وأن الأفكار هي التي تقود الأفعال، وهو ما يتطلب من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين بذل جميع السبل لمواجهته بالفكر وتبيان الحق لكل ناءٍ عنه، والتحذير من التيارات والأفكار المنحرفة، وضرورة تعزيز الوسطية الحقة، واستثمار التقنيات العصرية في نشر الوعي بذلك، وأن على وسائل الإعلام دور مضاعف في التحذير منه وبيان خطره، كما أكد المجلس على ما تضمنه "إعلان الرياض 2005م" من استنتاجات وتوصيات، منها أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين، فالإرهاب مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة، كما أكد على المضامين التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في أغسطس 2014م، التي استقصت أسباب تنامي هذه الظاهرة المؤرقة، ووضعت سبلاً فاعلة لمكافحة الإرهاب من خلال تحديدها للمسؤوليات والأولويات، وأن الممارسات التي يقوم بها الإرهابيون باسم الإسلام من شأنها تشويه صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه وقلقه تجاه عدم تفاعل المجتمع الدولي مع "المركز الدولي لمكافحة الإرهاب" الذي أُنشئ بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 66/10 في 18 نوفمبر 2011م، وكذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار خرق قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته كافة، ويعيد مجلس هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضاً السلام، يؤمن بصراع الحضارات لا بحوارها كما تضمنه توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ونظراً لأهمية الموضوع، قرر المجلس تخصيص جلسة قادمة لبحث الموضوع، وتقديم ما يراه بشأنه.