رئيس الحكومة ماريانو راخوي هدد بتعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا في حال لم يتخلى قادتها عن اعلان استقلالهم. فعلى ماذا تنص المادة 155 من دستور إسبانيا؟المادة 155 من دستور إسبانيا؟* في بضعة أسطر، تنص المادة 155 من الدستور الإسباني لعام 1978 على منح كامل السلطات للحكومة الإسبانية على مجتمع مستقل، مثل كاتالونيا. وتخول المادة للسلطة التنفيذية الوطنية “باتخاذ التدابير اللازمة لإجبارها على احترام هذه الالتزامات أو حماية المصلحة العامة”. ومن اجل ذلك، توكل للحكومة اصدار تعليمات لجميع سلطات المجتمعات المحلية ذات الحكم الذاتي. ويمكن استخدام هذه المادة “إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بالالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور أو القوانين الأخرى أو إذا كان يتصرف بشكل يلحق أضرارا جسيمة بالمصلحة العامة لإسبانيا. باختصار، تسمح المادة 155 للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، لمنع قادة الاستقلال من الاستمرار في التصرف والسيطرة على المؤسسات المحلية، بما في ذلك الشرطة، المعروفة في كاتالونيا بـ “موسوس دي إسكوادرا”. لماذا تهدد الحكومة باستخدامها؟ تجدر الاشارة الى ان استفتاء كاتالونيا حول تقرير المصير، الذي اعتبر غير قانوني ولكنه شارك فيه أكثر من مليوني كاتلاني، أوقع اسبانيا في أزمة سياسية عميقة. وفى مواجهة تقرير استقلال كاتالونيا، يمكن للحكومة الاسبانية استخدام هذه المادة لتعطيل القادة الانفصاليين واستعادة السيطرة على ا الوضع في المنطقة. من وجهة نظر قانونية، ترى الحكومة المركزية أن قانون الاستفتاء ينتهك الدستور، ولا سيما المادة 2 التي تؤكد على الوحدة التي لا يمكن فصلها عن الأمة الإسبانية. وبالنسبة للمحللين فان خطاب الملك فيليب السادس الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي تميز بالحزم تجاه الحكومة الإقليمية في كاتالونيا وترجم كذلك استعداده للموافقة على تطبيق اجراءات ردعية. كيف يمكن تشغيلها؟ تطبيق المادة 155 ليس تلقائيا، ولكي تكون الحكومة قادرة على تفعيل هذه المادة، يجب عليها اشعار رئيس الحكم الذاتي. وفيما يتعلق بكاتالونيا فالأمر يتعلق بالانفصالي كارلس بويغديمون. وإذا لم ينجح هذا الإشعار، يمكن للحكومة البدء في تطبيق هذه المادة بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، وهذا لن يكون صعبا بالنسبة لماريانو راخوي، لأن حزبه السياسي، الحزب الشعب ييشغل 148 مقعدا من مجموع 266 مقعدا في الجمعية العليا. ولكن تبدو الحكومة وكأنها تنتظر دعم الحزب الاشتراكي دعمه لتفعيل المادة 155 هل سبق وان استخدمت هذه المادة من قبل؟ إطلاقا، وهذا منذ صياغة الدستور الإسباني في العام 1978 . ويمكن مقارنة آثار المادة 155 من الدستور مع آثار المادة 16 من الدستور الفرنسي التي تمنح السلطات الجمهورية صلاحيات كاملة في ظروف استثنائية. وقد استخدمها الجنرال ديغول مرة واحدة فقط أثناء محاولة انقلاب أربعة جنرالات في الجزائر أثناء الاستعمار في العام 1961. ومنذ ذلك الحين، أثارت هذه المادة الكثير من الانتقادات بسبب خلوها من إطارات قانونية. وفي إسبانيا، البلد لا مركزي جدا، يتساءل الكثير عما إذا كانت السلطة التنفيذية ستجازف وتعمق الأزمة السياسية من خلال وضع كاتالونيا تحت وصاية في إطار هذه المادة الرمزية للغاية، لأن تطبيق القانون يتطلب توفير امكانيات وقوات الشرطة والحرس المدني وهذا ما ينقص في كاتالونيا. فهل سيخاطر رئيس الحكومة ماريانو راخوي ويرسل الجيش؟ يعتقد البعض أن تطبيق المادة 155 سيغرق البلد في حالة من الفوضى. تابعوا معنا آخر المستجدات: في ردها على خطاب كارلس بوغديمون، الذي وصفته مدريد بـ “المبهم” طلبت الحكومة الإسبانية من زعيم كتالونيا تقديم توضيحات بشأن ما يقصده بالتحديد عندما أعلن استقلال كاتالونيا وقيام الجمهورية مع تعليق تنفيذ القرار. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في الكلمة التي ألقاها الأربعاء إنه يسأل كارلس بويغديمون، زعيم كتالونيا، عما إذا كان قد أعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا أم لا. تصريحات راخوي جاءت بعد اجتماع طارئ بحكومته لبحث الخطوات المقبلة للأزمة مع الإقليم. وكان بويغديمون قد وقع إعلانا باستقلال الإقليم، غير أنه علق تنفيذه لإعطاء المفاوضات مع مدريد فرصة. هذه الوثيقة ترفضها الحكومة الإسبانية بشكل قاطع واصفة بويغديمون بأنه “شخص لا يعرف وجهته”. ماريانو راخوي لمح كذلك لإمكانية استخدام المادة 155 من الدستور الإسباني التي وبموجبها قد تضع إقليم كاتالونيا تحت وصاية الحكومة المركزية وتعلق كل مسؤوليات البرلمان المحلي.