ترغب الحكومة الإسبانية في اتخاذ إجراءات عدة من أجل إعادة «النظام الدستوري» في كتالونيا، حيث أعلن برلمان الإقليم أمس الاستقلال، فيما أجاز مجلس الشيوخ الإسباني، أمس الجمعة، لحكومة مدريد إقالة حكومة الإقليم، وتولّي سلطات الشرطة ووسائل الإعلام الرسمية، ووضع البرلمان تحت وصايتها، وفي ما يأتي لائحة بالسلطات التي تريدها مدريد: الحكومة الكتالونية تطالب الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي، مجلس الشيوخ بإقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كتالونيا، بمن فيهم رئيسها كارليس بوجيدمون (54 عاماً)، و13 مستشاراً آخرين، أحدهم هو سانتي فيلا، المكلف بشؤون الشركات وقد استقال مساء الخميس.وقال رئيس الحكومة إن مهام حكومة كتالونيا ستتولاها «هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية»، لكن «مبدئياً من قبل الوزارات (الوطنية)، ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي».وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي، سلطة حل البرلمان الكتالوني، والدعوة إلى انتخابات في الإقليم «خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ» لهذه الإجراءات، ويعتبر هذا من اختصاصات بوجيدمون في الأحوال العادية.وطلبت أيضاً من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين وإقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الإقليم. جهاز شرطة كتالونيا بموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كتالونيا (موسوز ديسكوادرا)، الذي يضم 16 ألف عنصر، تحت سلطة مدريد بشكل مباشر. وطلب راخوي أيضاً، إمكان استبدال عناصر شرطة كتالونيا إذا لزم الأمر «بعناصر من قوات أمن الدولة»؛ أي الشرطة الوطنية والحرس المدني. المالية سبق أن وضعت الحكومة مالية حكومة الإقليم تحت الوصاية في سبتمبر /أيلول، كمحاولة، لكن بدون جدوى، لمنع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال، الذي نظم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من حظره من قبل القضاء الإسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية. وتطالب الآن بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية، وفي شق الموازنة والضرائب لضمان ألاَّ يذهب المال الذي يحصل من الضرائب المحلية، أو من المبالغ التي تحولها مدريد، إلى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال. الاتصالات والإعلام يريد راخوي تولي «مهام حكومة إقليم كتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية». ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكتالونية، وخدمات الإنترنت فيها. وبموجب الإجراءات المقترحة، سيكون ممكناً استبدال المديرين أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكتالوني.وأكدت الحكومة الإسبانية في اقتراحاتها، أنها ترغب في «ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة، والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوازن بين الأقاليم». ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد، تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كتالونية شعبية مثل «تي في 3». واتهمت النقابات محطة «تي في 3» ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماماً، كما اتهمت النقابات قناة «تي في أي» الإسبانية الأخيرة، بالانحياز لصالح مدريد. برلمان الإقليم واقترحت مدريد أيضاً أن تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكتالوني، حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعداً من 135).وقد وافق هؤلاء النواب في 6 سبتمبر/أيلول، على قانون نُظّم بموجبه الاستفتاء في 1 أكتوبر/تشرين الأول، ثم ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون. وقد يعمدون أيضاً إلى إعلان الاستقلال رسمياً، الجمعة، بموجب قانون ثانٍ تم التصويت عليه آنذاك وألغي أيضاً.ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين «سلطة» يكون أمامها 30 يوماً، للتحقق من أن أي مشروع قانون، أو أي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الإجراءات المتخذة، للسيطرة على كتالونيا.وفي حال إقالة بوجيدمون، فإن البرلمان لن يتمكن من اختيار أو تعيين خلف له، في حال وافق مجلس الشيوخ على مطالب الحكومة. (أ ف ب)