التأم اجتماع لجنة الصياغة الممثلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بليبيا أمس في العاصمة التونسية، بهدف استكمال محادثات الجولة الثانية لتعديل «اتفاق الصخيرات»، بعد أن تقدم ممثلو المجلس الأعلى بـ«مقترحات مكتوبة» للنقاط الخلافية، استجابة لمطالب فريق البرلمان، فيما قالت البعثة الأممية، التي ترعى الحوار، إن «اللجنة المشتركة بدأت مباشرة جلساتها لسد الثغرات المتبقية نحو وضع الصيغة النهائية لتعديلات الاتفاق السياسي».وتحدثت البعثة الأممية عن أعمال اللجنة منذ انعقادها في تونس في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماعات «أظهرت تقدماً نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي»، مشيرة إلى أن «الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي كانت بحضور فريق بعثة الأمم المتحدة، فضلاً عن المشاورات الداخلية بين أعضاء الوفدين، التي جرت على مدى اليومين الماضيين، نجحت في التقريب بين الطرفين... وقد ظهر توافق في الآراء بين أعضاء اللجنة بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، كما تم التوصل إلى تقارب بشأن تحديد اختصاصات وصلاحيات كل هيئة من هذه الهيئات»، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت على اختزال المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أعضاء، ومعايير ترشيحهم، بالإضافة إلى آلية عملهم.وانتهت البعثة الأممية قائلة إنه «لا يزال هناك المزيد من العمل الفني الذي يقتضي القيام به لتنقيح النصوص، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها».وأطلع عضو مشارك في الحوار «الشرق الأوسط» على تفاصيل الساعات الأولى للجنة الصياغة، وقال إنه «تم تقسيم جدول أعمال اللجنة من خلال لجان فرعية كي يتسنى لها إنجاز المهام الموكلة إليها في أقرب وقت».وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «تلك اللجان ستتولى مناقشة تعقيدات المادة الثامنة من الدستور بعد موافقة مجلس النواب عليها، واعتراض البعض، بجانب بحث التعديلات على السلطة التنفيذية، وآلية عملها، بالإضافة إلى مناقشة بعض المطالب المرتبطة بتوسيع سلطات المجلس الأعلى للدولة، وبحث ما يتعلق بالأعضاء المقاطعين من مجلس النواب، والدولة معاً».وكانت لجنة الصياغة الممثلة لمجلس النواب، قد علقت مشاركتها في جولات الاتفاق، وتقدمت بمطالبها مكتوبة إلى البعثة الأممية، وهي ضم جميع أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 7 يوليو (تموز) 2012 إلى مجلس الدولة، وحذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، والتأكيد على تكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، على أن يرشح مجلس النواب اثنين منهم ليكون ثالثهم مرشح مجلس الدولة، على أن ينال جميعهم ثقة البرلمان. كما طالبت قائمة مجلس النواب بأن «تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا»، وأن تكون «القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع وبموافقة مجلس النواب»، إلى جانب «التأكيد على أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، لكونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق».وجاءت عودة اللجنتين للاجتماع بعد نجاح جهود غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الذي اجتمع مع كل من عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، وموسى فرج رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس الدولة، وهو ما نجم عنه إعلان لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب عن عودتها لاستئناف الجلسات من جديد.ومن جهتها، عبرت البعثة الأممية المشرفة على المفاوضات بين الفرقاء الليبيين عن رضاها عن التقدم الحاصل في الاجتماعات التي عقدت أمس، وقالت إن الجولة الثانية من الحوار الليبي تسير بثبات نحو وضع الصيغة النهائية للتعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي.وفي السياق ذاته، كشف الليبي محمد بلخير، رئيس شؤون عمداء وأعضاء المحافظات والبلديات والمجالس المحلية في ليبيا، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوافق ليبي من أجل مصالحة وطنية شاملة، برعاية خاصة من بعثة الأمم المتحدة. وأكد بلخير، الذي يتابع ما يجري في جلسات الحوار في تونس، أن المبادرة الجديدة ستنطلق خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تسليم ملف المقترح إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وكورا أندريوا المكلفة من قبل البعثة بملف المصالحة على حد تعبيره.إلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غريان (شمالي غرب) الشائعات التي راجت أول من أمس، بخصوص تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لإطلاق نار أثناء زيارته إلى المدينة. وقال المجلس البلدي في بيان أمس، إن ما تناولته بعض «القنوات المغرضة» من تعرض السراج لإطلاق نار بمدينة غريان «خبر عار عن الصحة تماماً، ولا توجد أي اختراقات أمنية، والمدينة آمنة بشكل عام».وخلال اللقاء أكد السراج أن «الوطن لم يعد يتحمل مزيدا من المساومات والتجاذب والمهاترات»، مشددا على أن الوقت قد حان لعودة الاستقرار إلى البلاد، والبدء في خطوات عملية ملموسة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحتكم لصناديق الاقتراع.في غضون ذلك، التقى عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، السفير الهولندي لدى ليبيا إيريك ستراتينغ، داخل مقر المجلس بالعاصمة، وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا.وقال المجلس الأعلى في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن السفير الهولندي «أكد عزم بلاده افتتاح سفارتها في العاصمة طرابلس، ودعمها الكامل لمسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، وفقا لخريطة الطريق المُعلنة في نيويورك»، معربا عن تطلعه إلى «تحقيق نتائج إيجابية سريعة من هذه المفاوضات لاستعادة الاستقرار في البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية».ونقل البيان عن السويحلي تأكيده أهمية «إنجاح المفاوضات عبر الوصول إلى شراكة حقيقية مع مجلس النواب تضمن التوازن، وتؤدي إلى إنهاء الانقسام وتشكيل سلطة تنفيذية قوية تمثل جميع الأطراف، وقادرة على رفع المعاناة عن المواطنين، وتوحيد المؤسسات وتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي».