قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وفقا لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين، فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين من قبل هذه الدول. ونبه المري، لدى لقائه في ندوة بممثلي وسائل إعلام دولية بنادي الصحافة في مدريد، إلى أن مخططات دول الحصار لو تمت، كان من شأنها " أن تنقلنا من حالة الحصار إلى التدخل العسكري، مما يفاقم المآسي الإنسانية، وينقلنا من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، دون أدنى اعتبار لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مراعاة للأمن والسلم الدوليين".  وقال "نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نرى أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها، من قبيل اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار، إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن، في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار، وما يترتب عنه من تداعيات إنسانية خطيرة ".  وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الدول الأربع أقدمت على إجراءات وقرارات تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان ، متناولا في الوقت نفسه التداعيات الخطيرة للحصار، مؤكدا أن ما تتعرض له قطر هو حصار جائر يتعدى مجرد قطع للعلاقات الدبلوماسية. وأضاف "من حق أي دولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، لكن ما أقدمت عليه دول الحصار لم يكن قطعا للعلاقات الدبلوماسية، بل إجراءات وعقوبات جماعية تعرض لها المواطنون والمقيمون بدول مجلس التعاون، وحصار غير قانوني ترتبت عنه آثار إنسانية خطيرة".  وتابع "الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول، أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني، وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزج بهم في الخلافات السياسية".  ونبه إلى أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات، بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت حتى الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو الماضي، من ضحايا الحصار الذي طالت آثاره ما يزيد عن 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر، كما وثقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التعليم والعلاج والتنقل والملكية وممارسة الشعائر الدينية.  ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية، إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملاؤهم من الصحافيين القطريين والخليجيين، مشيرا إلى أن 103 صحفيين من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية، قدموا شكاوى إلى اللجنة، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فورا.  كما سرد قصصا مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكاما قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف، علاوة على قرار آخر يهدد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده، الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث المحاصرة لقطر إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.  وفي رده على سؤال خلال الندوة التي استمرت نحو ساعتين، حول الدوافع الحقيقية للقرارات التي استهدفت دولة قطر، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن "دول الحصار قدمت 13 مطلبا، جزء منها يمس سيادة دولة قطر، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومطالب أخرى تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة، بينما أكدت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بدورهما على منع أي اتفاق يخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان".  وأضاف "منذ بداية الحصار، كان هناك تفاعل دولي كبير للتضامن مع الضحايا، وإجماع دولي على رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وقنوات أخرى ، وقد عقدنا مؤتمرا دوليا بحضور 230 منظمة دولية، على رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث أصدر المشاركون توصيات أدانت بقوة مطلب دول الحصار بإغلاق القناة، ولمسنا تأييدا قويا لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحثها على مواصلة تحركاتها الدولية".  وعن الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحل النزاع ووقف الانتهاكات، قال المري "هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لماذا لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟"، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلها أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات".. وتساءل بشأن ما إذا كانت معاناة المواطنين والمقيمين بدول الخليج، أقل أهمية لدى تلك الجهات، أم لاعتبارات أخرى لم يُفصح عنها؟ ، مؤكدا أن اللجنة لم تجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لهذا الصمت.  وردا على سؤال، قال الدكتور المري إن "الحصار كانت له تأثيرات قاسية، وبشكل مباشر على المواطنين والمقيمين في قطر، ولئن تم تجاوز الإجراءات التي اتخذت ضد الحكومة القطرية، بفضل البدائل المتوفرة، فإن الجانب الإنساني يبقى الأكثر تأثرا وتضررا من الحصار، ويكفي الإشارة إلى الأضرار النفسية القاسية التي لا يمكن جبرها".  وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الندوة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشرحها لتداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكدا أن أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد، يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماما حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم.  ومنذ افتتاحه في نوفمبر 1962، يستضيف نادي الصحافة الدولية في مدريد، أبرز الشخصيات الأجنبية والسفراء ورجال الاقتصاد والسياسيين ونخبة المجتمع، لإلقاء محاضرات وإقامة مؤتمرات صحافية، ما أكسبه مكانة دولية بارزة، بوصفه منبرا لأبرز الفاعلين الدوليين.;