حثت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا على تجاهل شائعات عن المؤسسات المالية، في رفض على ما يبدو لتقرير قال إن بعض البنوك التركية تواجه غرامات أميركية تصل إلى مليارات الدولارات، بسبب انتهاكها المزعوم للعقوبات المفروضة على إيران. وقالت الوكالة: "نلفت نظر الناس إلى أن هذه الروايات، التي تعد شائعات في طبيعتها عن بنوكنا، لا تعتمد على وثائق أو حقائق ويجب عدم الالتفات لها". وأضافت أن البنوك في تركيا تعمل بشكل جيد. وكانت صحيفة "خبر ترك" التركية قد ذكرت أمس السبت، نقلا عن مصادر مصرفية رفيعة، أن السلطات الأميركية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على ستة بنوك تركية، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة المسؤولة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة: "الخزانة لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات محتملة". وقال مسؤولان اقتصاديان كبيران في تركيا لـ"رويترز" إن تركيا لم تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن تلك العقوبات. وأضافا أن الجهات التنظيمية الأميركية تبلغ ذلك عادة للجنة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية التركية. ولم تذكر صحيفة "خبر ترك" أسماء البنوك الستة التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات. وقالت إن أحد البنوك سيتعرض لغرامة تتجاوز خمسة مليارات دولار، بينما ستفرض على البنوك الأخرى غرامات أقل. وفرضت السلطات الأميركية غرامات قيمتها مليارات الدولارات على عدد من البنوك العالمية، بزعم انتهاكها للعقوبات ضد إيران، وعدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة.