من المقاعد الجماهيرية التي ينشط فيها كمشجع عتيق لنادي تشيلسي الانكليزي، ينتقل الوزير الشيخ محمد العبدالله إلى ملعب المساءلة الذي سبق له اللعب فيه بحرفنة عالية أمام النائب حسين القلاف في ابريل 2013. لكن الملعب اليوم الذي تموج فيه ملفات وقضايا وتفاهمات تخيم عليه مناخات مختلفة، تضع عاشق كرة القدم في وضع ساخن أمام النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، العاشقين لأدوات السياسة والعمل البرلماني، والمتأهبين دائماً لاسلوب المباغتة وتفجير المفاجآت، ما يؤهل هذه المواجهة أن تكون (ديربي) المواجهات السياسية في الكويت هذا العام. ويدخل النواب مجلس الأمة اليوم منقسمين ما بين جبهة تشهر سيف المواجهة على الحكومة أملاً في اقصاء وزراء لإعطاء المجلس جرعة ثقة جيدة، وأخرى تسكب الماء على علاقة السلطتين، بحثاً عن «هدوء تتطلبه المرحلة الراهنة» فيما يجلس آخرون بانتظار تحقيق هدف اسقاط الحكومة. ويخوض نواب الجولة الأولى في دور الانعقاد اعتباراً من صباح اليوم واضعين أجندة الاستجوابات أولوية قصوى، وسط اصرار حكومي على الاستمرار بالتشكيلة الحالية بلا تعديل حتى «يقضي الله أمراً كان مفعولاً». ومن المرجح ان يقدم نواب آخرون استجواباتهم المعلنة الأسبوع المقبل بعد التوافق على التوقيت، تبدأ باستجواب النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، يتبعه استجواب آخر يقدمه النائب عمر الطبطبائي لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، على أن يقدم النائب فراج العربيد استجوابه إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في وقت لاحق بحسب اعلانه الرسمي أخيراً. الوزير العبدالله أول الوزراء المستجوبين، من المرجح له ان يواجه الاستجواب المقدم من النائبين الكندري والعدساني، رغم عدم حسم الوجهة النيابية ازاء هذه المساءلة في ظل ارتباطها الوثيق باستحقاقات أخرى، من شأنها أن تؤثر على مسار الاستجواب ومنها الجناسي المسحوبة. وعلى الرغم من وجود اطمئنان حكومي بامكانية تجاوز محطة استجواب العبدالله بأوراق عدة، منها قدرة الوزير المستجوَب على اقناع المجلس بسلامة اجراءاته وقراراته، تزامناً مع قناعة عامة في الشارع السياسي يشكلها في كثير من الأحيان المزاج العام في وسائل التواصل، مثلما حدث في استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود. وتبقى ورقة التعديل والتدوير الوزاري راجحة ايضاً في حال نجح المستجوبان في فرض ايقاع المساءلة، وهو ما يمكن حدوثه قياساً بالقدرات التي يتمتع بها المستجوبان في التأثير على قناعات المتلقي، فضلاً عن فاعلية هذه الورقة في الوقت الراهن، باعتبار التعديل الوزاري بات مطلباً يريده غالبية النواب. وفي هذا السياق، يرى مراقبون ان العلاقة بين السلطتين قد تتجه إلى طريق مسدود، في حال انفرط عقد الاتفاقات والتفاهمات، واضطر المتفاهمون إلى الذهاب نحو مساءلة رئيس الوزراء، في ظل وجود نواب متأهبين لتصعيد الموقف متى كان الوقت يشجع على ذلك. ويؤكد المراقبون ان المواجهة التي تبدأ بحصد الوزراء واحداً تلو الآخر، تنتهي في نهاية المطاف إلى صدام مفتوح على كل الخيارات، بما فيها العودة مجدداً إلى صناديق الاقتراع في حال تحولت اداة الاستجواب عنواناً دائما في جدول أعمال مجلس الأمة.