لم ينتظر النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري حلول دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، فأفرغا «شحنة» المواقف «الصيفية» في استجواب على مشارف نهاية العطلة البرلمانية، وكان «أول الغيث» من نصيب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. على أن «الشحنة» التي قد تكرّ سبحتها في اتجاه غير وزير، لم تقتصر على الوزراء فقط، حيث وجه العدساني سهام نقده إلى النواب جمعان الحربش وراكان النصف وعودة الرويعي، بصفتهم يشكلون لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معتبراً ان هناك «من أصبحوا درعاً بشرية لحماية رئيس الوزراء»، ملوحاً باستجواب المبارك، إن تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية. وأعلن النائبان العدساني والكندري عزمهما التقدم الأحد المقبل باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مكون من خمسة محاور، تدور حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية، والاعلام، و«الفتوى والتشريع»، والبطالة. وأوضح العدساني والكندري في مؤتمر صحافي انهما تقدما بالاستجواب (أمس) ولكن الأمانة العامة للمجلس رفضت تسلمه بسبب انتهاء الدوام الرسمي. وأوضح العدساني ان هناك الكثير من التجاوزات والهدر في الأموال العامة، وعدم الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية وضرب قواعد الميزانية التي تتعلق ايضاً بأمور البطالة والتراكمات والفساد، بالإضافة إلى مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة وقانون المناقصات العامة وقواعد تنفيذ الميزانية. وجاء في صحيفة الاستجواب أنه «كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية، وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية، على استباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم مخالفاتها وزيادة الهدر وعدم الضبط والالتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة، وإن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها آثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام». من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أنه استند إلى رأي كبير الخبراء الدستوريين الدكتور عبدالفتاح حسن في عدم تسلمه لصحيفة استجواب النائبين العدساني والكندري بعدم جواز تقديم أو تسلم الاستجواب بعد الدوام الرسمي. من جانب آخر، وجه العدساني «رسالة» إلى لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء، بأن بعض اعضاء اللجنة يدلون بين فترة وأخرى بتصريحات مغالطة، وأحياناً لا تنفي اللجنة المصادر التي تنشر بالصحف مما يؤكد صحة الخبر. وأضاف: «نحن لم نذكر أن هناك 18 ألف مواطن عاطل عن العمل ولم يرد هذا الأمر في صحيفة الاستجواب، بل ذكرنا ان عدد العاطلين عن العمل من الوافدين هو ما يقارب الـ 18 ألفا، وان العاطلين من المواطنين يقارب الـ 12 ألف مواطن». وأوضح العدساني أنه حصل على الرقم الأخير من وزارة المالية «وبالتالي من باب أولى أن يحاسب وزير المالية اذا كان الرقم خطأ، واذا كان الرقم صحيحاً فلماذا التشكيك به؟». ورأى العدساني «ان هذه اللجنة ليس لها غطاء دستوري وهناك تناقض، لان الاستجواب نوقش بشكل سري، بينما يناقش تقرير اللجنة بشكل علني، وهذا يؤكد ان الهدف حماية رئيس الوزراء، وهناك من اصبحوا درعاً بشرياً لحمايته». وقال ان «الاعضاء الثلاثة في لجنة دراسة المحاور وقفوا مع رئيس الوزراء ولم يسجلوا اسماءهم في طلب عدم التعاون، ويصرحون بأن الحكومة متعاونة، وبالتالي فليس من الطبيعي أو المنطق ان يدينوا الحكومة». وأكد العدساني ان تقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس «شأن يعنيها ولكن اذا تمت مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية فسأقدم استجواباً لرئيس الوزراء». ‏‫