قد لا تكون هناك إحصائية دقيقة عن نسبة السعوديين المتورطين في القروض بأنواعها، لكن هناك تقرير صَـدَر مؤخراً عن مؤسسة النقد كَـشَـف بأن إجمالي القروض العقارية والاستهلاكية للمواطنين قد بلغت (454,2 مليار ريال) بنهاية عام 2013م، مرتفعة بنسبة (22,9%) عما كانت عليه نهاية عام 2012م!! تلك المبالغ الخيالية خاصة بـقُـروض البنوك التجارية، فإذا أضفنا لها الـقُـروض التي تمنحها صناديق وبنوك الدولة المختلفة للمواطنين كصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف والادخار، وإذا زدنا عليها (الـدّيون) التي تجري معاملاتها خارج دائرة البنوك كما تفعل بعض شركات السيارات، وكذا مؤسسات التقسيط التي انتشرت بصورة كبيرة في مختلف المناطق والمحافظات؛ فإننا سوف نصل لـمُـسَـلّـمَـة بأن غالبية السعوديين، (ربما 90%) يلتهم رواتبهم ومعاشات تقاعدهم غُــوْل الــقُـرُوض، ذاك الذي يحاصر المواطن منذ شبابه، بل أحياناً قبل مولده لأن والِــده إنما أكمل زواجه من أُمّـه عن طريق الــقَــرْض! تلك الـدّيون إضافة إلى سجنها للمساكين اقتصادياً فإنّ لها مُـضَـاعَـفَـات نفسية واجتماعية خطيرة تُـهَـدّد الأُسَــر حاضراً ومستقبلاً!! الإشكالية قائمة ونسبة القروض ترتفع عاماً بعد عام بما يزيد عن (20%)، فهل هناك حلول وخطوات عملية تتبناها الجهات المعنية؟! أذكر من الحلول المطروحة ما قدمه (الصديق الكاتب محمود الشنقيطي) ذات مقال، حيث اقترح تسديد القطاعات المختلفة قروض موظفيها لدى البنوك التجارية على أن تستردها بالخصم من راتب الموظف في ضِـعف المدة التي كان سيسدد فيها القرض البنكي، فهذا سيخفف الضغط على الموظف، دون أن تتحمل خزينة الدولة شيئاً، بل ستمتلئ البنوك بالسيولة المالية! أيضاً هناك قيام مؤسسة النقد بجدولة قروض البنوك بعد تقليل نسبة الفوائد المرتفعة والـتـراكمية!! أخيراً قُـرُوض المواطنين تمثل أزمة حقيقة في حياتهم، فلابد من حملة وطنية جادة لمعالجتها بشتى الوسائل. aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain