شدد عدد من النواب على ضرورة استعجال قانون العفو العام في أعقاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس، التي شملت نشطاء ونواباً سابقين وثلاثة نواب حاليين. وأكد النواب أن العفو العام سيكون أولوية قصوى في هذه المرحلة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية وحاجة البلاد إلى تحصين الجبهة الداخلية ورص الصفوف. ‏كشف النائب محمدد الدلال عن عقد لقاء تشاوري للنواب بعد التواصل مع عدد من النواب بشان أحداث الحكم ومآلاتها سيتم عقد لقاء تشاوري اليوم الثلاثاء بمكتبي بمجلس الأمة لتبادل الراي . إلى ذلك، كشفت مصادر أن عددا من النواب اتفقوا على عقد سلسلة اجتماعات تبدأ اليوم لتدارس الأوضاع في ظل تداعيات الحكم الصادر بشأن قضية اقتحام مجلس الأمة موضحة أن اتصالات جرت أمس بين نحو 15 نائبا للتباحث في مستجدات المشهد السياسي، والاتفاق على آليات التحرك بشأن الأولويات خلال المرحلة المقبلة. وأعرب النائب رياض العدساني عن ثقته بالقضاء، مشيرا إلى أنه ضد اقتحام المجلس، ولكن هذا حكم هو حكم الاستئناف، وهناك درجات اخرى للتقاضي. وأضاف العدساني: البعض يشمت بالحكم الصادر، وهذه ليست من اخلاق اهل الكويت، ويفترض بالمحامين تقديم طلب وقف النفاذ. وأوضح أن اقتحام المجلس كان خطأ، ولست في موضع تبرير، لكن في المقابل هناك قضايا اخرى حفظت مثل قضية الايداعات المليونية، وأنا لا اشكك في القضاء، ولكن الحكومة لماذا لم تعالج الفراغ التشريعي عندما ذكروا أن هناك نقصا في المواد القانونية. وتابع: نحن قدمنا تشريعا لسد الفراغ، ولكن تمت اعادة القانون، والحكومة اعترضت كذلك على قانون تعارض المصالح، والآن من الغريب معارضة الحكومة، ويجب اقرار هذا القانون لوقف استخدام السلطة للمصلحة الشخصية. أحكام قاسية من جهته، اعتبر النائب ثامر السويط أن الأحكام بالسجن التي طالت عددا كبيرا من ممثلي الأمة وأبناء الشعب الكويتي في ‫قضية دخول المجلس‬ هي بلا شك أحكام قاسية، مقارنة بأحكام أول درجة. واضاف السويط: لذلك لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا، في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية. وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تهدئة وتوافق بين الجميع، ويفترض بنا أننا تجاوزنا صفحة التأزيم والخلافات، وبدأنا جميعا صفحة جديدة، وبالتالي كان يجب ان يسود هذه المرحلة العفو العام، وذلك حتى يتجاوز الجميع الخلافات السابقة ويتطلعون جميعا الى ملفات التنمية والتطوير وخدمة الشعب الكويتي ومعالجة قضاياه. الجبهة الداخلية وأكد النائب طلال الجلال ان المرحلة الحالية في ظل ما يشهده الاقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ووقوفنا جميعا صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت الى بر الامان. وقال الجلال: انطلاقا من هذا كله نضم صوتنا مع الاصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة بحق ٧٠ من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية. وأكد احترام القضاء الكويتي الذي يعد الملاذ الآمن لكل فرد في المجتمع، مشددا على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما فيها، وبدء صفحة جديدة عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية. وأضاف: كلي ثقة بتفهم نواب الامة اهمية اقرار قانون العفو العام باقصى سرعة ممكنة. أول درجة ‏وأوضح النائب خالد العتيبي أنه على الرغم من البراءة التي حكمت بها أول درجة في قضية اقتحام المجلس، فإننا فوجئنا بحكم يتضمن عقوبات قاسية، مقارنة بالحكم السابق، وبالطبع لا يتناسب مع الفعل والمقصد. وتمنى العتيبي أن تصدر محكمة التمييز حكما آخر تستند فيه إلى حيثيات حكم أول درجة وتعتبره سنداً لها، قائلا اثق في نزاهة قضائنا ومؤسساتنا القضائية. وأضاف: سنمضي قدما وبأسرع وقت في تمرير قانون العفو العام على المدانين في قضايا سياسية، على أمل ان نطوي صفحة الماضي ونمهد للعمل لحاضر ومستقبل البلاد من خلال تعاون مثمر، بعيداً عن اي تأزيم بحبس كوكبة من أبناء الوطن. خلية العبدلي أما النائب محمد هايف فشدد على ضرورة تعجيل التمييز في الأحكام التي صدرت ضد النواب والشباب في قضية المجلس من دون قصد جريمة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تفوق بعض أحكامهم أحكام خلية العبدلي، ويجب أن يكون الحل سياسيا وليس قضائيا. وأوضح النائب محمد الدلال أن أحكام محكمة الاستئناف التي صدرت ضد عدد كبير من أبناء الوطن قاسية بعد حكم اول درجة بالبراءة في قضية دخول مجلس الامة. ‏وأضاف الدلال: قلناها سابقا ونقول اليوم نحن بأمس الحاجة الى طَي صفحة الماضي والبدء بصفحات جديدة، فالبلد بحاجة الى دعم الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاخطار. وأعرب النائب محمد الحويلة عن أمله في سمو الأمير أن يشمل برعايته الكريمة أبناءه بعفوٍ عام، مضيفا: وأنا بدوري كمشرع وانطلاقا من مسؤوليتي الوطنية سيكون قانون العفو العام أولوية تشريعية لي. وقال النائب عادل الدمخي: في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت نحن بحاجة إلى وحدة البلد واستقراره، وفي ظل هذه الأحكام في قضية دخول المجلس‬ نحتاج إلى الحكمة في معالجة الأمور. وأضاف الدمخي: من يملك قرار العفو هو صاحب السمو، وكما كان صمام الأمان بعد الله‏، وكنت أول من تكلم مع سموه بعد نجاحي في الانتخابات في قضية العفو وطي صفحة الماضي، وكان رده جميلا أمام عدة أعضاء ورئيس المجلس. ‏وتابع: تبنيت قانون العفو العام وقدمته للمجلس، ولكن لم ينل الأغلبية بالتصويت، ‏ولا أفقد الأمل وسأظل أسعى وفيا لبلدي واستقراره.رسالة رمزية وأكد النائب مبارك الحجرف أن الأحكام القاسية الصادرة في ‫قضية دخول المجلس‬ كانت صادمة للجميع، خصوصا اننا نعتقد ان البراءة هي الحكم الذي كان يستحقه الشباب الوطني الذي لم يخن وطنه ولم ينهب ثرواته. وأضاف الحجرف: كان هدف الشباب إرسال رسالة رمزية تكررت في أغلب ديمقراطيات العالم، أعتقد أن واجبنا في ظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام. أما النائب أسامة الشاهين فاعتبر أن دخول المجلس من قبل نوّاب وشباب وطنيين لدقائق معدودة كان رسالة سياسية احتجاجا على وجود نواب قبيضة وإيداعات مليونية أثبتتها تحريات البنوك والنيابة. ‏وأضاف: سمو الأمير بيده العفو عن العقوبات التي صدرت اليوم بحق ٧٠ مواطنا، بينهم نواب حاليون وسابقون، وأكاديميون وشباب مخلصون. ضرورة وطنية وبين النائب عبدالله فهاد أن قانون العفو العام أصبح مطلباً شعبياً وضرورة وطنية بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول مجلس الأمة. وأضاف فهاد: إن القضية كانت احتجاجاً وعملاً سياسياً رمزياً، وليس الهدف منه ارتكاب جريمة أو التخريب، مشيراً إلى أن الظرف كان مفاجئا والجو مشحونا، وبتأكيد وشهادة حرس مجلس الأمة. وأكد أن الشباب الوطني هم ذخيرة الوطن والثروة الحقيقية للبلاد ودرعها الحصين، فمن يستحق العقاب هم الفاسدون والمرتشون وناهبو الثروات والإرهابيون الخونة. وقال النائب نايف المرداس: آلمني صدور احكام مشددة على الشباب والنواب لدخولهم مجلس الامة للاحتجاج على اوضاع سياسية وفساد، مشيرا إلى أن حبهم لوطنهم ومكتسباتهم الدستوريه كان الدافع الاساسي لهم. وتابع: ومع ما تمربه المنطقة من ظروف وحاجتنا الملحة لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وطي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة للتعاون، من هذا المنطلق نناشد صاحب السمو والد الجميع بالعفو العام، لاسيما انه لا يختلف احد على حبهم لوطنهم واميرهم. الكندري: استعجال الحكومة أو استجواب المبارك هدد النائب عبدالكريم الكندري باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قائلا: إما الاستعجال في تشيكل الحكومة أو استجواب رئيسها. الفضل: القضاء انتصر أكد النائب أحمد الفضل أن القضاء انتصر لما سمي {الاربعاء الأسود} يوم اقتحام مجلس الامة، وهو ما جعل هناك حالة شك وريبة طوال السنوات الماضية في ظل عدم عقاب لمن اقتحم المجلس امام العالم، وبعد أن حصلوا على فرصتهم كاملة بالدفاع عن انفسهم الآن ظهر الحق واليوم يختلف عن الأمس. وقال الفضل: بعد هذا الحكم سيكون هناك حد للسلوك الصبياني، وهذا البلد محكوم بالقانون، واليوم سيلجم أي شخص أرعن يريد قلب النظام ويستخدم الشباب لتحقيق هذه الغاية، والبلد الذي لا يوجد فيه قانون يطلب ليس بلدا ولا يمكن العيش فيه. الحكم خيّم على الأجواء طغى خبر حكم {الاستئناف} امس على اجواء مجلس الامة ، حيث اصبح مادة النقاش الرئيسيّة في جميع الردهات والمكاتب. فبعد الإعلان عن الحكم دخل المجلس في دوامة من الاستفسارات والأسئلة التي لا نهاية لها، وتركزت معظم النقاشات بين الجميع نوابا وإعلاميين وموظفين حول وضع النواب الحاليين المحكوم عليهم، وهم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير. الفيلي: لا يحق لهم الترشح أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن الحكم الصادر أمس بشأن مقتحمي مجلس الأمة هو حكم استئناف واجب النفاذ بذاته ويمكن تمييزه، ولكن تقديم طلب التمييز بذاته لا يستلزم وقف التنفيذ إلا إذا صاحبه طلب وقف تنفيذ الحكم. وأوضح الفيلي في تصريح لـ القبس: أن عضوية النواب تبقى مستمرة حتى يصدر قرار من المجلس بإسقاط عضويتهم أو بتطبيق المادة الخاصة بغياب النائب، وهو أيضا يأتي بقرار من المجلس أو باستقالة النواب أنفسهم، مؤكدا أن الحكم واجب النفاذ. وذكر الفيلي أن الحكم الصادر، وهو جناية أكثر من ٣ سنوات، وبالتالي في هذه الحالة هم لا يستطيعون الترشح لانتخابات جديدة. الحربش: سأسلم نفسي ‏قال النائب جمعان الحربش إن الوطنيين من المتهمين في قضية دخول المجلس أيا كان الحكم، هم أبرياء، وهم من خيرة من عرفت من أبناء الكويت. وأضاف الحربش في تغريدة عبر تويتر «لأن أكون في السجن خيرا لي من أن أكون نائبا مرتشيا أو خائنا للأمانة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون». وأكمل: رجعت من السفر قبل يومين كي أكون متواجدا أثناء الحكم ومتجها الآن لتسليم نفسي مع أبناء الكويت، وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب للسجن راشيا أو سارقا أو خائنا، وإنما حفظت الأمانة قدر الاستطاعة، حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء. الطبطبائي: قلبي يحترق غرد النائب وليد الطبطبائي بالقول «اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن ٧ سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في الغوطة الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار». وكان الطبطبائي قد غرد صباح أمس بعد سماع الحكم بأبيات من الشعر جاء فيها: ‏قالوا حُبستٓ فقلتُ ليس بضائرٍ، حبسي وأيُ حسامٍ لا يغمدُ      ‏والحبس مالم تغشهُ لدنيةٍ شنعاءٓ نعمٓ المنزلُ المتوددُ.الطبطبائي من أمام ديوانه بصحبة الحربش قبل تسليم نفسيهما -(توتير)