رام الله / أيسر العيس / الأناضول طالب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، الخميس، إسرائيل بالإفراج عن المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح حموري، واعتبر أن استمرار اعتقاله تعسفي، ولا مبرر له. وقال قراقع، في تصريح للأناضول، إن حموري معتقل إداريًا لستة شهور، منذ 23 من أغسطس/آب الماضي، دون توجيه أي تهمة إليه. وأضاف أن الهيئة بعثت رسائل ومطالبات عدة للحكومة في باريس وأحزاب فرنسية من أجل التحرك والضغط على إسرائيل للإفراج عن حموري. ويعمل صلاح حموري مع منظمة "الضمير" الفلسطينية (غير حكومية)، واعتقل في 23 من أغسطس/آب من منزله في القدس، وصدر أمر باحتجازه إداريًا لمدة 6 أشهر أكدته المحكمة العليا في إسرائيل. وسبق أن أمضى حموري في السجون الإسرائيلية 7 سنوات؛ بتهمة التخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، وتحرر في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل عام 2011. وأمس الأربعاء، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء مصير المعتقل حموري، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة اليه. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس روماتيه إسبانيي: "نطالب بضمان جميع حقوق صلاح حموري ونأمل في إطلاق سراحه وبتمكين عائلته من زيارته". وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نددت منظمة "العفو الدولية" بـ"الاحتجاز العشوائي" لحموري، واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري". والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.