لا يوجد عمل جماعي دون تنظيم، ولا تنظيم دون إدارة، ولا إدارة دون سيطرة، ولا سيطرة دون مال. بعيدا عن الجدل الفكري والسياسي والاجتماعي حول انفجار جماعات العنف الأصولي، يشخص سؤال حول الإنفاق على هذه النشاطات الواسعة في العراق وسوريا واليمن وشمال أفريقيا وجنوبها. هناك مصادر معلومة لتمويل «داعش» وأمثالها، من ذلك كما يذكر الكاتب المتتبع «محمد زيد مستو» الممولون المتعاطفون خارج سوريا والعراق، بالإضافة لمؤسسات تنشط بحجة الإغاثة، بالإضافة للفدى التي تدفع للرهائن الأجانب، كما جاء في الإعلام الأميركي بعد إعدام الصحافي جيمس فولي، حيث إن التنظيم طلب 132 مليون دولار للإفراج عنه. «داعش» سعت للسيطرة على محطة توزيع الغاز التابعة لحقل كونيكو النفطي، ومطحنة الحبوب والإسكان والمعامل التي كانت خاضعة لسيطرة جبهة النصرة قرب دير الزور، لتقوم ببيعها لتجار أتراك. أهم مصدر للمال كان بيع «داعش» في السوق السوداء لمنتجات البترول والغاز في حقول النفط السورية، من خلال تجار أكراد وأتراك، وغيرهم من عبدة المال. ويقدر عائد «داعش»، حسب مستو، من النفط الذي يستخرج بطرق بدائية ويباع في السوق المحلية بنحو مليون ونصف المليون دولار يوميا. ناهيك عن نهب النقد الضخم من البنوك التي يسيطرون عليها كما حصل في بنك الموصل الذي نهبوا منه ما يعادل 425 مليون دولار، وأيضا المتاجرة ببيع غنائم «داعش» من الأسلحة والعربات العسكرية الغالية، وغير ذلك من مصادر التمويل. لكن ما يجب التنبه له هو التبرعات التي تأتي لهم من المتعاطفين الخارجيين، وقد ذكر الكويتي حجاج العجمي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «المجد»، وهو يبتسم، أن كل حكومات العالم لا تقدر على كشف طرق التمويل الذي يصل لجبهة النصرة وأمثالها بسوريا! هناك مليارات الدولارات، لست أبالغ، تدور في الخفاء، لتمويل الإرهاب، وثقافته من خلفه، وللأسف بعض تجارنا إما مغفل بدعوى عمل الخير، أو يستغفل من خلال دعم هؤلاء بطرق ملتوية. تتبعوا هذه الأموال، رحمكم الله، في جحورها وأنفاقها، يختنق «بيزنس» الإرهاب والتطرف. والتطرف شيء آخر غير الإرهاب بالمناسبة! هناك اقتصاد مواز للتطرف. m.althaidy@asharqalawsat.com