تدني مشاركة المرأة العربية في سوق العمل وتباينها بين دولة أخرى تشابك الجوانب التشريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحدد أين وماذا ومتى يمكن للنساء العمل. وتؤدي مختلف هذه الضغوط إلى جعل المرأة عرضة على الأرجح لأن تبقى عاطلة عن العمل، رغم أن المرأة التي يتاح لها الحصول على وظيفة أو الدخول في حقل السياسة تستغل قدرتها على دعم السياسات الخاصة بتطوير أسرتها وتنمية مجتمعها. وتشير بيانات المنظمة العالمية للعمل إلى أن مساهمة المرأة في سوق العمل في الدول العربية هي الأدنى في العالم، إذ لا تتجاوز 23 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة تقريبا في الدول الأوروبية. وحين تفقد المرأة فرصة العمل فإن الفقر والتخلف سينتشران في مجتمعها، لأن العمل هو الذي يفتح أمامها أبواب الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على النفس، ويتيح لها الفرصة للإنفاق على نفسها وعلى أسرتها، والمساهمة في تحريك عجلة التنمية في بلادها. كاتبة من تونس مقيمة في لندن