أبوظبي (الاتحاد) دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقارية في مدينة أبوظبي، إلى المشاركة الفعالة في تسجيل مشاريعهم التطويرية وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البلدية بمشاركة هذه الشركات تحت عنوان «تطبيق قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي»، بهدف متابعة إجراءات تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري بما يتوافق مع تطلعات الحكومة، وبما يواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مدينة أبوظبي على الأصعدة كافة. وذكرت البلدية خلال الورشة أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها حريصة على عقد مثل هذه الورش مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقارية لمواكبة الإجراءات واللوائح الجديدة الخاصة في عملية التسجيل.وأشارت إلى أن الهدف من تنظيم الورشة متابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015 مع شركات التطوير العقارية، وأشارت إلى حرصها على تذليل الصعوبات والمشاكل (إن وجدت) التي تُعثّر عملية التسجيل، وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي من شأنها مواجهة صعوبات التسجيل، وأوضحت بأنها تسعى بشكل حثيث لتسهيل الإجراءات أمام المطورين والتعاون بشكل مثمر، وهنا حثت البلدية على المشاركة الفعالة في عملية تسجيل المطورين لمشاريعهم ووحداتهم بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المجتمع ككل، ويواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مدينة أبوظبي.بدورهم، أثنى المشاركون من شركات التطوير العقارية في مدينة أبوظبي على الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية وتعاونها الدائم لتذليل الصعوبات أمامهم، وعرضوا بعض المتطلبات التي يحتاجونها أثناء عملية تسجيل مشاريعهم، وقدموا بعض المقترحات التي تسهل عملية تسجيلهم مشاريعهم، وفي هذه الإطار أوضحت البلدية أنها حريصة كل الحرص على أخذ المقترحات بعين الاعتبار، وأنها عملت على حل غالبية المشكلات، وقامت باتخاذ إجراءات كثيرة في سبيل تحقيق تسهيلات أكبر بما يسهم في زيادة تسجيل المشاريع التطويرية، ويحقق الأهداف المنشودة من ذلك. وخلال الورشة تم استعراض محاور عدة أبرزها، الإطار العام للقانون، وأهم أعمال التسجيل العقاري، وأعمال شؤون المطورين والتراخيص، إضافة إلى إجراءات تسجيل المطورين العقاريين، وآلية تسجيل المشاريع التطويرية، والوساطات العقارية، وفتح وحسابات ضمان المشروع والذي يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمطورين وأخيرا استخراج التصاريح المطلوبة للإعلانات والمعارض وذلك بهدف التسويق للمشاريع التطويرية. يُذكر أنه تم حتى الآن تسجيل واعتماد 16 أمين حساب ضمان المشروع، وتوقيع 16 اتفاقية حساب ضمان وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 بهدف تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون العقاري الجديد. وتطمح البلدية إلى رفع عدد شركات التطوير العقارية المنضوية ضمن قانون تنظيم القطاع العقاري بدافع حرصها على تنظيم هذا القطاع، وفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يقدمها هذا القانون إلى جميع الأطراف، وبالوقت ذاته تحفيز السوق العقارية وفقا لضوابط إيجابية ومعايير متوازنة.