خالد الحطاب| بينما تسعى الدولة الى تعديل التركيبة السكانية في البلاد، عبر توجهات مختلفة للهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط وغيرها من الجهات الحكومية، بإصدار قرارات من شأنها تخفيض نسبة العمالة الوافدة في بعض القطاعات، فإن تلك التوجهات قد تضر بالمشاريع الاستراتيجية التنموية التي يجري تنفيذها، لجهة تعطيل استقدام الأيدي العاملة من الخارج. وأوضحت مصادر مطلعة لـ القبس أن إعادة تفعيل القرار الإداري بشأن تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، من خلال عدم اصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من حملة الدبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 عاما، والذي كان مقررا تنفيذه يناير الماضي وأرجأت وزيرة الشؤون هند الصبيح تنفيذه لمزيد من الدراسة، اوضحت ان تفعيله سيضر بالعملية التنموية في البلاد. وأضافت المصادر إن إعادة تطبيق القانون في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة، من دون دراسة واضحة، ستكون وبالاً على خطة العمل الجارية حاليا، لا سيما اذا لم ترتبط الدراسة المزمعة بالمشاريع الاستراتيجية التنموية البالغة نحو 32 مشروعا، يجري تنفيذها حاليا، اضافة إلى أخرى قد تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة ذاتها، والكيفية التي من خلالها سيتم استثناء الجهات الحكومية ذات العلاقة في التغلّب على جميع قرارات «القوى العاملة». المشاريع السكنية إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في «السكنية» أن المشاريع الاسكانية ذات طبيعة خاصة للتعامل معها من قبل «القوى العاملة» والتعاقد معهم من أجل انهاء القضية الإسكانية التي تعتبر أهم القضايا المحلية. وأشار إلى أن لـ«السكنية» اتصالا مباشرا لحل أي مشكلة تتعلق بالعمالة مع «القوى العاملة» بإشراف مباشر من مجلس الوزراء، من خلال ضابط اتصال داخل المؤسسة، لافتا إلى عدم تسجيل أي شكوى عمالية إلى الآن بين المؤسسة والمقاولين في المشاريع. وبيّن أن المؤسسة مقبلة في الفترة المقبلة، على التعاقد مع عدد من الشركات لتنفيذ أربع ضواح في مدينة المطلاع السكنية، إلى جانب رفد عمالة أخرى للعقدين الأول والثاني للمشروع الذي يحتاج أكثر من 15 ألف عامل، اضافة إلى الحاجة إلى نحو 3500 عامل آخر لتنفيذ مشروع جنوب عبدالله المبارك.«القوى العاملة» في السياق، ذكر مصدر في «القوى العاملة» لـ القبس أن اجتماعات مكثّفة تعقد بين مدير الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على حاجاتهم في المشاريع التنموية والاستراتيجية للدولة والعمل على تفعيل القرارات الخاصة بتقليص العمالة الهامشية في البلاد، من دون الاضرار بتنفيذ الأعمال التعاقدية أو الضغط على الجهات الحكومية. وبيّن أن الوزيرة الصبيح لم تتطلع بعد على الدراسات الخاصة التي يجري العمل على تنفيذها بناء على توجيهاتها، ولم تقرر الآلية الخاصة بالقرار الخاص بها والوقت الذي سينفذ بعد التأجيل الأول، بناء على قرار وزاري.