قال تقرير اقتصادي إن البحرين جاءت كأكثر دولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى دول الخليج للسنة الثانية على التوالي، والثانية عالميا بين 92 دولة، وذلك وفقا لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي "IFDI". وإضافة إلى حصول البحرين على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد تم تصنيفها أيضا بأنها الأفضل عالميا من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب تقرير أشاد بالإطار الرقابي المتميز، الذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى. ويعتبر التقرير الذي صدر أمس في جلسة الهيئة الخاصة في المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر IFDI مقياسا مكونا من خمسة عناصر رئيسة تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية. وقال رشيد العراج محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي قام من خلال مؤسسة نقد البحرين سابقا في عام 2001 بدور ريادي في تطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية منذ أكثر من عقدين وأسهم بإدخال منتجات متوافقة مع الشريعة، وأصبح أول بنك مركزي في العالم يقوم بتطوير وإصدار الصكوك، كما استمرت البحرين في القيام بدورها الرائد في تقديم هذه المنتجات من خلال الإصدار المنتظم لهذه الإصدارات. وأضاف العراج أن هذا التصنيف، الذي حصلت عليه البحرين يعتبر شهادة على الدور، الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي. من جانبه، قال المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "إننا سعيدون حقا بهذا التصنيف الذي حصلت عليه البحرين وبتقدير مستوى الاستثمار الذي تم إنجازه في سبيل تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي"، مضيفا "يلعب التمويل الإسلامي دورا مهما في القطاع المالي في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل النمو في القطاع خير دليل على ذلك. إننا ملتزمون بمساعدة القطاع في تحقيق النمو في البحرين، وبالعمل من أجل معالجة سبل تعزيز النمو العالمي، إضافة إلى العمل مع الدول التي تتطلع إلى إطلاق منتجات التمويل إلاسلامي في أسواقها". وتعتبر البحرين مركزا لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخص لها 32 مؤسسة تشمل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل. يذكر أن البحرين تستضيف عددا من المنظمات المختصة بتطوير السياسات والنظم الرقابية للتمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ومركز تومسون رويترز العالمية للتمويل الإسلامي، ومركز علوم التمويل الإسلامي التابع لديلويت، ما يجعل البحرين مركزا معرفيا لهذا القطاع.