ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا، أمس الثلاثاء أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو يومي الاثنين والثلاثاء.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين، واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أعمال اللجنة بكلمة أكد من خلالها أن المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تعد فرصة هامة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي الذي أقيم مؤخراً بالدوحة، وعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيز التطبيق. علاقة الصداقة وفي سياق التعاون المشترك بين دولة قطر وسريلانكا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ساهمت بتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين في كافة المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي 223 مليون ريال في العام 2016، لافتاً إلى أنه تعمل في دولة قطر حوالي 210 شركة سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري برأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال. وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية، لعبت دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. شريك استثماري وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية سريلانكا كشريك استثماري وتجاري مهم، في ظل الامكانيات الاقتصادية التي تميز البلدين، والتي تدفعهما إلى وضع عدد من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها القطاع الزراعي. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين. الحصار الجائر وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في حديثه إلى الظروف الراهنة والحصار الجائر على دولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى أن اجتماعات اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تأتي في ظل الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار، والذي يهدف إلى تقويض موقف دولة قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، مؤكداً في هذا الصدد نجاح الاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده ورفع كافة تحديات الحصار، من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية. خطوط تجارية وأوضح سعادته أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم، ما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية. زيادة التبادل وأعرب سعادته عن تطلعه أن تسهم اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في التوصل إلى آليات كفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإرساء خطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف الدولتين في مجال الاستثمار، وفسح المجال لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين. رؤية قطر وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر، أكد سعادته أن الدولة تنتهج منذ عدة سنوات سياسات اقتصادية واضحة استلهمت آفاقها من الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، موضحاً أن تلك السياسات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. قوانين وتشريعات وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه في إطار هذا التوجه أصدرت الدولة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية، مضيفاً أن هذه القوانين والتشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49 % من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100 % في مجالات معينة كالزراعة، والصناعة، والصحة والتعليم، والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى. بنية تحتية وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة ساهم في جعلها نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الأسواق العالمية، ما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثمارية هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. بيئة مستقرة وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70 % من الناتج المحلي في العام 2016، مبيناً أن الاقتصاد القطري يوفر اليوم فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي والصحي. علاقات التعاون هذا واستعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والغاز والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد ريشاد باثي الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا، بالتوقيع على محضر الاجتماع.;