أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس تقرير التنافسية العالمي 2014- 2015. وقد احتلت المملكة في التقرير الذي يشمل 144 بلداً موقعاً متقدماً، حيث جاء تصنيفنا في المرتبة 24- هذا على الرغم من تراجع هذا الموقع في السنوات الأخيرة. وبصفة عامة فإن كافة دول مجلس التعاون قد تبوأت مواقع متميزة في التقرير خصوصاً دولة الإمارات التي جاء ترتيبها 12. وأنا أعتقد أن هذا التقرير يفترض أن يكون محور اهتمام المسؤولين وخاصة في مركز التنافسية الوطني. فالتقرير يناقش ويقيم العديد من أوجه النشاطات في العالم. فهو يسلط الضوء على 12 جانباً من الجوانب المهمة في حياة كل بلد هي: المؤسسات، البنية الأساسية، حالة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق البضائع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالية، الاستعداد أو القابلية التكنولوجية، حجم السوق، تطور بيئة الأعمال وكذلك الابتكار. وكل جانب من هذه الجوانب يتفرع إلى فقرات ومواد أو في نقل مؤشرات ثانوية. وإذا كان عدد هذه الاسطر القليلة لا يتسع لتناول هذا التقرير المهم بإسهاب فإنه على الأقل لا بد من الإشارة إلى نقاط القوة التي نتمتع بها وجوانب الضعف التي نعاني منها. وذلك لأن نقاط القوة تمثل فرصا بالنسبة لنا بينما نقاط الضعف تعتبر تهديدات يفترض أن نعمل على تقليصها ومن ثم إزالتها. ففي جانب القوة التي تتمتع بها المملكة يشير التقرير إلى الثقة في أصحاب اتخاذ القرار، ترشيد الإنفاق، انخفاض الجريمة المنظمة، نمو المدخرات، توازن الميزانية، انخفاض الدين الحكومي، انخفاض معدل الضرائب، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، ارتفاع نسبة المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، انتشار استخدام الهاتف الجوال، انخفاض نسبة الايدز، ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي. أما نقاط الضعف فمن أهمها: كثرة الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري، انتشار الملكية الأجنبية، ارتفاع نسبة الواردات في الناتج المحلي الإجمالي، عدم كفاءة استخدام أصحاب المواهب، ضعف مشاركة الإناث في قوة العمل نسبة إلى الرجال. ومثلما نرى فإن جوانب القوة التي نتمتع بها والتي تتركز بصفة رئيسية في المجال الاقتصادي يفترض أن لا تمنعنا أو بالأصح تعمينا عن الانتباه إلى تلك الجوانب التي تشكل تهديدات بالنسبة لنا. فمثلما نرى فإن اعتمادنا المتزايد على الواردات والذي يعكس في طياته عدم تعدد مصادر الدخل والاعتماد المتزايد على النفط قد تخطى منذ زمان الهم الداخلي وأصبح يؤثر على تصنيفنا الدولي. ورغم أن هذا الموضوع هو محور اهتمام خطط التنمية ومنتدى التنافسية فإن التقدم في هذا الجانب غير كافٍ حتى الآن. كذلك فإن انتشار تملك الاجانب هو الآخر قد صار يثير علامات الاستفهام حتى لدى المقيمين الأجانب. كما أن البيروقراطية الحكومية لم تتقلص بعد إلى المستوى الذي يشجع المستثمرين ويغريهم بما يكفي على توظيف أموالهم في بلدنا. وتأتي عدم كفاءة استخدام المواهب وعلى رأسها المواهب التي تتمتع بها المرأة السعودية، التي لا تزال مشاركتها المنخفضة في العمل محل تساؤل، على قائمة التهديدات التي تحتاج إلى سرعة البت والحسم فيه لتعزيز تنافسية اقتصادنا.