شدد خبيران كويتيان، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهما في «المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2017» على أهمية حسن استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة لتعزيز الاماكانات الاقتصادية للدول. وأكد كبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الكريم صادق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إيلاء الصندوق الذي يتعامل مع 106 دول نامية في أنحاء العالم اهتماما كبيرا بالزراعة والأمن الغذائي. وأوضح أن ذلك يكون عبر تشجيعها على الاهتمام بموضوع الامن الغذائي كاساس لمحاربة الفقر والجوع الى جانب دوره في المحافظة على السكن في الارياف وعدم الانتقال الى المدن وما يترتب عليه هذا الانتقال من تكاليف اقتصادية واجتماعية يمكن تلافيها عبر تطوير الارياف من خلال التنمية الزراعية. واعتبر صادق الذي تولى إدارة جلسة بعنوان «مستقبل الغذاء والماء» أن توفير الأمن الغذائي يتوقف على السياسيات الزراعية التي تهتم بكفاءة الانتاج وانتاجية الاراضي والمحافظة على نوعية الموارد الزراعية بما في ذلك الأراضي الصالحة للزراعة وعدم استنزاف الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها وتغيير أنماط استهلاك الغذاء بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة. ورأى صادق أن مستقبل الغذاء والماء مرهون بكيفية التصرف بهما خصوصا وأنهما يعانيان من ضغوط شديدة حيث إن السياسات الزراعية المعتمدة غير ملائمة وقد أدت إلى تدهور جودة الأراضي ونوعية المياه ما أضعف الطاقة الانتاجية للموارد الزراعة سنة بعد سنة. وإذ قال إن الدول العربية بدأت في السنوات الـ10 الأخيرة تدرك أهمية الأمن الغذائي وقامت بتغيير بعض سياساتها الزراعية أكد صادق أن «الامن الغذائي يعد قضية دولية حيث ان تصرف عدد محدود من الدول ذات الموارد الزراعية في المستقبل سيؤثر على سائر الدول التي تفتقر لهذة الموارد والتي تعد الدول العربية في عدادها». وشدد على أن مستقبل الامن الغذائي سيعتمد على ثلاثة امور هي السياسات المحلية والتعاون الاقليمي والتفهم الدولي، لافتا إلى أنه حتى الان «لم نصل بعد الى نظام عالمي جديد للغذاء». من جهتها قالت الامين العام لـ«الجمعية الكويتية لحماية البيئة» جنان بهزاد في تصريح مماثل لـ«كونا» ان «حسن استخدام الموارد وحماية الطبيعة وتعميم الصناعات النظيفة من شأنها ان تقود إلى نوعية حياة أفضل». ورأت أن الكفاءة البيئية لا تتعارض مع الجدوى الاقتصادية وكلفة حماية البيئة مهما بلغت فانها ستؤدي إلى تخفيف فاتورة كلفة التدهور واعادة الاعمار. واشارت الى أهمية وضع خطط مستقبلية وبرامج توعية وتدريب للموارد البشرية من اجل ادارة النظم البيئية في المستقبل بشكل افضل مشددة على ضرورة تطبيق القانون لدوره في حل الكثير من المشاكل الادارية والفنية. وعرضت بهزاد في جلسة خصصت لبحث «مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال الـ10 سنوات» لتحديات التلوث العام والتغيرات المناخية والزيادة السكانية والموارد الطبيعية والنفايات والتكنولوجية الحديثة والتنوع البيولوجي. ولفتت الى ضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني الى جانب تشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته لمنظمات المجتمع المدني وتقوية ثقافة المسؤولية المجتمعية لديه تجاه البيئة. واذ اشارت بهزاد الى تخصيص الامم المتحدة السادس من نوفمبر كيوم لمنع استخدام البيئة في الحروب بمبادرة من الكويت قالت ان «التحديات التي يعانيها الوطن العربي متنوعة وقد تكون غير قابلة لاسترداد طبيعتها وعافيتها من دون التضحيات ودفع كلفة اقتصادية كبيرة. ودعت الى اهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني للجهات الحكومية في قياس المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة بالاضافة الى اشراك هذه المنظمات في ورش عمل تعقد على المستوى الوطني او الاقليمي او الدولي لصياغة حلول ناجحة وقابلة للتنفيذ. وطالبت بضرورة وضع اجندة عمل بيئية موحدة تسير جنبا الى جنب بالتوازي مع خطط الحكومات العربية الى جانب تشكيل فريق خبراء من الكوادر المتطوعة بمنظمات المجتمع المدني العربية المعنية بالشأن البيئي للنظر في التحديات والمعوقات التي تواجه البيئة في العالم العربي واقتراح الحلول لها. وكان المنتدى الذي انطلقت اعماله امس قد حمل عنوان»البيئة العربية في 10 سنين" قد عقد جلسات تناولت الاقتصاد الاخضر والبحوث العلمية من اجل البيئة والحوكمة والسياسات البيئية والطاقة المتجددة وتغير المناخ الى جانب مستقبل الغذاء والماء ودور المجتمع المدني العربي في البيئة. وقد شاركت من دولة الكويت وفود مثلت عددا من المؤسسات ابرزها جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للابحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية حماية البيئة الكويتية.