قال طه عبد الغني، مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية: إن هناك تأثيرات إيجابية عدة، لارتفاع أسعار النفط، منها انخفاض عجز الموازنة لعام 2018 وقد تتحول إلى فائض خاصة أن سعر البرميل المقدر في موازنة 2017 هو 45 دولاراً للبرميل، كما أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له مردود إيجابي على الناتج المحلي، ويعمل على تحسن وضع ميزان المدفوعات، والحساب الجاري، وزيادة الاحتياطات النقدية، فضلاً عن زيادة الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار النِفط في السنوات الماضية، إلا أن السياسة الحكيمة في قطر استطاعت تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة، وحافظت على وتيرة النمو وتمكنت من كسر الحصار عليها، من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع الخاص وزيادة الأنشطة الاستثمارية في مجالات السياحة والعقار والتجارة والصناعة ، وهو ما مكنها من التغلب على الحصار المفروض عليها من بعض دول الجوار. وأضاف: أن زيادة الإنفاق على المشاريع سوف يصب في مصلحة جميع القطاعات خاصة مع ارتفاع وتيرة المشاريع التي تدشنها الدولة، وضخها للسيولة في القطاعات المختلفة بحسب الاستراتيجية التي حددتها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون من أكبر القطاعات التي سوف ستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل تنامي دوره الاقتصادي من خلال توفير احتياجات الدولة من المواد والسلع في ظل الحصار المفروض على قطر. وتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم.