أكد مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هناك استثناءات تتيح للمستأجر عدم الاستمرار في العقد الإيجاري قبل انتهاء مدته، مشترطاً أن تكون هذه الأمور خارجة عن إرادته، وأن يترك تقدير هذه الأمور للقاضي. وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن من أمثلة الأمور الاستثنائية التي يمكن أن تكون ذريعة للمستأجر أمام القاضي لعدم الاستمرار في العقد الإيجاري: الفصل من العمل، أو النقل من قبل الشركة التي يعمل فيها إلى إمارة أخرى، أو في حال إلغاء الرخصة التجارية. روح القانون وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن العقد الإيجاري يحمي كلا الطرفين، المالك والمستأجر، في الأمور الطبيعية، إلا أن هناك استثناءات يتم فيها الحكم بروح القانون، منها الظروف الاستثنائية التي من الممكن أن تحدث للمستأجر خارج إرادته، مثل النقل من إمارة إلى أخرى، أو الفصل من العمل، أو إلغاء الرخصة التجارية، ما يجعل المستأجر غير قادر على دفع البدل الإيجاري، بسبب إلغاء رخصته التجارية، وعدم قدرته على مزاولة نشاطه التجاري. وأوضح موسى أن الفصل بين النزاعات الإيجارية في بعض الأحيان يخضع لسلطة القاضي التقديرية، إذ إن هناك أموراً لا يتم فيها الفصل بشكل مباشر إلا بعد دراسة الحالة، وتقدير الأمر من جانب قاضي الجلسة الذي من الممكن أن يحكم لمصلحة الحالة أو ضدها. البعد الإنساني وشدد موسى على أن المركز يعتبر مراعاة البُعد الإنساني عاملاً أساسياً في ما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر، إذ يكون تحكيم القانون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي التوفيق بين مصلحتَي الطرفين، من دون الجور على حق أحدهما لمصلحة الآخر. وأكد أن تطبيق القانون يأتي في المقام الأول، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل بُعداً إنسانياً، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق وروح دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية. عملية إلكترونية إلى ذلك، لفت القاضي موسى إلى أن خطوات تسجيل القضايا، والحكم فيها، والحصول على أحكام تنفيذية بشأنها، أصبحت مؤتمتة وتتم إلكترونياً تماماً، الأمر الذي يحدّ من طول أمد التقاضي وصولاً إلى تنفيذ الحكم، ما يصب في مصلحة المالك والمستأجر. وأضاف أن سرعة تنفيذ الأحكام ودقة القرارات، تنسجمان مع خطة الإمارة لاستقبال ملايين الزوار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي فترة الاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، مشدداً على أهمية توفير خدمات سلسلة وواضحة لهؤلاء الزوار عند التعامل مع قطاع الإيجارات، لاسيما أن كثيرين منهم قد يرتبط بإقامات مؤقتة خلال فترة المعرض. وذكر القاضي موسى أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيته على مستوى العالم، تستلزمان العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية، لافتاً إلى أن هذه التوعية لا تأتي إلا بتعريف أطراف العلاقة الإيجارية بحقوقهم عبر ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.