قررت وزارة الزراعة  اقتصار إصدار تراخيص مراكب الصيد على "المواطنين" فقط، في توجه جديد لـ"سعودة" وظائف قطاع الصيد، تزامنًا مع قرار إيقاف إصدار التراخيص لاستقدام عمالة أجنبية في هذه المراكب.   من جانبه، قال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، إن التراخيص مفتوحة للسعوديين فقط، داعيًا  الصيادين والعاملين في مجال صيد السمك إلى أهمية توظيف السعوديين، وتحديدًا أن وزارته تتجه بقوة نحو توظيف المواطنين وتأمل في زيادة نسبة السعودة بالقطاع.   وأضاف: "من المفترض أن تتقلص العمالة في مراكب الصيد، ما ينسجم مع متطلبات الوزارة في هذا الشأن"، قائلا: "نريد أن نشجع السعوديين على العمل، وعلى ممارسة الصيد في المراكب"، وفقًا لما نقلته "الرياض" عن الشهري الأربعاء (10 سبتمبر 2014).   وشدد على أن الوزارة مستمرة في إصدار تراخيص الصيد للسعوديين فقط، وتقديم القروض من صندوق التنمية الزراعية للمواطنين  الراغبين في قطاع صيد الأسماك.   في الوقت نفسه، تحدث ملاك مراكب الصيد عن نقص حاد في العمالة الأجنبية، ما لا يمكنهم من العمل والإنتاج، ويؤثر على صيد السمك بكميات وفيرة، الأمر الذي ينعكس على الأسعار في نهاية المطاف.