أكدت المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية، أن دولة قطر لا تزال تلتزم بمسؤولياتها تجاه خدمة المجتمع المحلي، وتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية للعديد من الدول التي تحتاج ذلك، من خلال المؤسسات الخيرية أو مباشرة، رغم الحصار المفروض عليها.وأضافت المنظمة في بيان أمس، أن قطر من أكبر الدول الداعمة والملتزمة بتقديم خدمات مجتمعية، من خلال مسؤولياتها الإنسانية والمجتمعية. وأشادت المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية -في البيان الذي تلقت «^» نسخة منه- «بالتزام دولة قطر بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، باعتبارها عملاً تطوعياً يقوم به الأفراد والمؤسسات والهيئات من أجل مصلحة المجتمع ككل، ويعتبرها كثيرون واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي سبيل التقدم الفردي والاجتماعي، بل إن القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين». وصرح الدكتور يعقوب محمد بني هذيل -رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية- بأن أعمال المسؤولية المجتمعية تمارس في دولة قطر في مختلف القطاعات وبدعم من القيادة الحكيمة، والتي تبث الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات بدولة قطر للمواطنين والمقيمين على حد سواء». وأشار إلى أنه «من خلال المتابعة الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطر تمارس أعمال المسؤولية المجتمعية بكل مسؤولية وتفانٍ لخدمة القضايا، سواء داخلها أو خارجها فلها مشاركات عديدة، وأن بعض الشركات الكبرى والجمعيات الخيرية في دولة قطر تقوم بهذا الدور منذ زمن طويل». ونوّه بـ «قيام العشرات من المؤسسات الطبية التي أنشأتها الشركات وتفتح أبوابها أمام المواطنين والمقيمين في دول عديدة للعلاج بأسعار معقولة». وأضاف: «يجب التوقف على تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية، لأنه يرتبط بالواقع الخليجي، والالتزام بها كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، بالتأكيد أنها تعني الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي، وإن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها التزام أخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات». وأكد أن هناك 3 شروط كي يتحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في أوضح صوره، وهي أن يتضمن 3 أبعاد: الأول البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، والبعد الثاني الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد الثالث البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، بوصفها هبة الله للبشر جميعاً. وقال إن «تحقيق الأبعاد الثلاثة يؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تنشده الحكومات كافة، داعياً الشركات والمؤسسات الإنتاجية إلى الاقتناع بأن المسؤولية الاجتماعية عنصر من عناصر الإنتاج، وضمانة مهمة من ضمانات الاستمرارية والتطور». وأضاف: «نحن في المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية نؤكد أن تحقيق المسؤولية المجتمعية في دولة قطر يحتاج إلى تكاتف الجهود في مختلف الأصعدة، والنظر إلى المستقبل كما جاء في رؤية قطر 2030، لكي تتحقق الثمرة المرجوة من قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية». وتعد المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية منظمة ذات نفع عام غير ربحية وغير حكومية، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وهي جهة رقابية مهنية لمتابعة تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية، التي أقرت الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأمم المتحدة».;