جمدت ثلاث دول عربية، بطلب من السعودية، الحسابات الشخصية لعدد من الموقوفين في السعودية بتهم الفساد، حسبما كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية. وأوضحت الصحيفة أن مصارف كل من الإمارات والبحرين ولبنان، استجابت لطلب السلطات السعودية «تجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا فساد»، مضيفة أن «التجميد يقتصر على حسابات للأفراد وليس الشركات». وتقول المملكة ان التحقيقات مستمرة مع الموقوفين، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز الـ100 مليار دولار. صفقة اليمامة في سياق متصل، عادت قضية صفقة «اليمامة» التي باعت بريطانيا بموجبها أسلحة للمملكة العربية السعودية في ثمانينات القرن الماضي إلى الواجهة في اعقاب حملة الاعتقالات التي شملت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد. وقالت صحيفة التايمز في تقرير أعده مراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إن حملة الاعتقالات شملت ابن شقيق الملك سلمان الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الذي ارتبط اسمه بصفقة اليمامة، التي أبرمتها السعودية مع بريطانيا عام 1985 بنحو 43 مليار جنيه، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا. وأضاف سبنسر أن قرار السلطات السعودية باعادة فتح التحقيق في الصفقة مثل ضغطا سياسيا على بريطانيا حتى تعيد بدورها التحقيق في القضية التي أغلقها النائب العام البريطاني السابق، اللورد غولدسميث، في عام 2006 بضغط من رئيس الوزراء، طوني بلير. وأضاف التقرير أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي أغلق التحقيقات في القضية رفض التعليق، بينما قالت شركة «بي آي آي سيستمز»، البريطانية إنها ستتعاون بشكل كامل في أي تحقيق بهذا الشأن. وجرت الصفقة، التي شابتها مزاعم بشأن عمولات لأفراد بالأسرة الحاكمة السعودية، بدعم من مارغريت ثاتشر بحسب الصحيفة. (بي بي سي)