نقلت صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية عن مصادر سعودية مطلعة أنّ السلطات في البلاد تسعى إلى ابرام اتفاقات مع موقوفين بتهم فساد. وتتضمن الاتفاقات تخلّي الموقوفين عن أصول وأموال يمتلكونها لقاء نيل الحرية. وكشف أحد المصادر إلى إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول مثل العقارات والأملاك والأسهم وأيضاً الاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وأضاف أن مسؤوليْن اثنين وافقا على العرض السعودي، وأن أحدهما سحب مبلغاً يقدر بعشرات ملايين الريالات من حسابه وأنَّ مسؤولاً كبيراً آخرَ وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية. يذكر أخيراً أنه تمّ توقيف عشرات الوزراء ورجال الأعمال السعوديين في الحملة “ضدّ الفساد” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبرزهم الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله والأمير تركي بن عبد الله وغيرهم، وأن تهماً بالرشوة وغسيل الأموال والاختلاس واستغلال النفوذ العام وجّهت إليهم.