أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ضوابط معاملة قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. وستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة، بينما ستعفى العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر. وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي، موضحة أن المبنى السكني لا يتضمن ‌أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض، أو يجوز نقله من دون إتلافه، أو ‌أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك، أو ‌شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة، أو ‌أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب «الهيئة» فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، وعلى سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية، بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات. وأشارت «الهيئة» إلى ان توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أي أجزاء منها. ولفتت «الهيئة» إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أي أنشطة أعمال أخرى، فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته هذه المبلغ خلال الثلاثين يوماً القادمة. وأكدت «الهيئة» أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى. وأما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج (سكني وتجاري)، ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعاً لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفى من الضريبة إذا كان التوريد لاحقا. أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة. وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة، ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة (أي الخاضع لنسبة 0 في المئة و5 في المئة). وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.