ألزمت وزارة العدل المحامين كافة، بالعمل على محاربة غسل الأموال، وجرائم مكافحة الإرهاب وتمويله؛ إذ يجب على أي محامٍ أو موثق العمل إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فورًا، في حال لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهية العملية أو الغرض منها؛ ما يستريب معه على وجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. وألزمتهم الوزارة بالتنبيه على أن الأموال أو جزءًا منها تمثل متحصلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال وتمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول تلك القضايا، ومتورط بها – قبل بدء التحقيقات الجنائية، أو إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه، وعدم الإفصاح عنها أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدّم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية. وشددت وزارة العدل على ضرورة الإبلاغ وفق النموذج الخاص بالتحريات المالية.