قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن مسلمي الروهنغيا، في دولة ميانمار، هم "ضحايا سياسة فصل عنصري".  وأوضحت المنظمة الدولية، التي تحقق في أسباب أعمال العنف تجاه الروهنغيا في ميانمار أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين، "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الفصل العنصري".  وقال إليز تيليت، عضو فريق البحث بالأزمة في ميانمار التابع للمنظمة، في مؤتمر صحفي عُقد في جاكرتا، إن حكومة ميانمار تعتبر الروهنغيا أجانب.  وأضاف إن "التمييز منهجي لأنه متجذر في قوانين البلاد".  وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات، في تقرير نشر اليوم إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة".  وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة، كشفت أن السلطات "تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهنغيا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".  وتابعت قائلة إن "الروهينغا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق".  وأوضحت أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري".  ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، في إقليم أراكان.  وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.  وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم". ;