بدأت بالقاهرة جلسات الحوار الفلسطيني، برعاية مصرية بمشاركة 13 فصيل سياسي وعدد من المستقلين ويجمع القوى السياسية: فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية والقيادة العامة وحزب الشعب وجبهة النضال والعربية الفلسطينية والتحرير العربية والتحرير الفلسطينية وفدا والصاعقة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس، وما تم التوصل إليه في اتفاق المصالحة الموقع يوم 12/10/2017، بينهما. خطوات المصالحة تمت من طرف واحد، حين نفذت حركة حماس ما هو مطلوب منها من إجراءات تراجعت من خلالها عن مظاهر الانقلاب وتفردها بالسيطرة على قطاع غزة، استجابة للمبادرة المصرية وشروط الرئيس الفلسطيني، وقد تمثل ذلك بقرار حلها العلني للجنة الادارية التي كانت تدير قطاع غزة يوم 17/9/2017، وتسليم إدارات ومؤسسات غزة لحكومة رام الله يوم 3/10/2017، وتسليم حدود معبر رفح مع الجانب المصري يوم 1/11/2017، وبذلك تكون قد أدت ما هو مطلوب منها إجرائياً، ليكون ذلك نهاية خطوات المصالحة وعنوانها بنجاح، ويتحول المطلوب من حركة فتح قبولها مرحلة الشراكة بينها وبين حماس، وبينهما وبين باقي الفصائل وفق موازين القوى القائمة، بعد أن تراجعت حماس عن خطوات الانقلاب والحسم والتفرد. انتهت مرحلة المصالحة بفشل انقلاب حركة حماس واعلانها التراجع عن مظاهر الانقسام، لتبدأ مرحلة الشراكة واستحقاقاتها المطلوبة وجوهرها الشراكة بين كافة الفصائل لدى مؤسستين هما: أولاً: منظمة التحرير بدءاً بالمجلس الوطني ومروراً بالمجلس المركزي وانتهاء باللجنة التنفيذية وما بينها من دوائر ومؤسسات وسفارات ومواقع صنع القرار. وثانياً: لدى السلطة الفلسطينية، وحكومتها ووزارتها ومجلسها التشريعي، وهي استحقاقات ستكون نتيجتها إنهاء تفرد حركة فتح وتسلطها الأحادي على منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، ولذلك يمكن القول بوضوح أن حماس دفعت ثمن تراجعها عبر سلسلة اجراءات منهية حالة تفردها، لتبدأ من اليوم عبر حوار القاهرة والاشتباك التفاوضي بهدف تحقيق الشراكة المطلوبة، وحصيلتها انتهاء تفرد حركة فتح بادارة المنظمة والسلطة. حوار القاهرة اليوم، لن يضيف جديداً، بل سيتناول تنفيذ تفاصيل ما هو متفق عليه منذ عام 2011، والذي أطلق عليه «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني» الموقع عليها من قبل الفصائل الـ 13 يوم 4/5/2011، وقد حددت تلك الوثيقة العناوين المدرجة وهي : 1- منظمة التحرير الفلسطينية، 2- الانتخابات، 3- الأمن، 4- المصالحات الفلسطينية، 5- اللجنة المشتركة، 6- المعتقلون، وتتضمن ما يلي: اتفاقية القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية عام 2011 انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقيناً بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات. وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عُقد في القاهرة ابتداءً من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدّرة، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني، بعقل مفتوح وارادة سياسية؛ ورغبة حقيقية في انهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني. وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون اعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على انهاء حالة الانقسام الفلسطيني الى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن يتم الانطلاق منها الى آفاق التنفيذ، لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الارادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني. ومن أجل انجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بايجابية مع استحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الاشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية. وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهد الدؤوب الذي أدى الى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح اعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هي عمقها الحقيقي. وقد اتفق المجتمعون على أن هذه الاتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة الى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، أن يقوموا بتنفيذ كل ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لانجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في اطار من المسؤولية والالتزام. أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة. والمصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (طبقاً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب جميعها وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2005 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية اطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً واطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، وتكون ولايته أربع سنوات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها اجراء انتخابات. تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب اعلان القاهرة 2005) باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق. ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي: وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني، معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها. ثانياً: الانتخابات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة، وتجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط، على النحو التالي: 75 % قوائم، 25% دوائر، نسبة الحسم 2%، ويقسم الوطن ست عشرة دائرة انتخابية، احدى عشرة دائرة في الضفة، وخمس دوائر في قطاع غزة. ثالثاً: الأمــــــــن ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فان عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية: صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية، مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية، تحديد معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية، جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي، كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون، كافة المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في توفير الأمن والأمان، دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين، أي معلومات أو تخابر أو اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون. الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالي: قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، قوى الأمن الداخلي (الشرطة – الدفاع المدني – الأمن الوقائي)، المخابرات العامة، ( وأي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة). رابعاً: المصالحات الوطنية وأهدافها. نشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة، والشراكة السياسية، والعيش المشترك، حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية، وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف مادياً ومعنوياً، وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الأحداث المؤسفة، تأمين الموازنات اللازمة لدعم انجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربياً، الاشراف على المصالحة الاجتماعية، تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات.