ثلاث تحديات تواجه عقد المجلس المركزي الفلسطيني اليوم في رام الله، عبر دورته الثامنة والعشرين، بعد إنقطاع عن دورته السابقة السابعة والعشرين في أذار 2015. تحديات اليوم تتطلب قرارات أكثر وضوحاً، وشجاعة، وأن لا يُقرأ ذلك على أنه تهور، بل بإتزان نظراً لأن السكين المسلطة على رقاب الشعب الفلسطيني حادة وقوية، فرضها التحالف اليميني المتطرف من طرف الإدارتين الإسرائيلية والأميركية المبنية على التفاهم والعداء للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مثلما تواجه نتائج حروب بينية عربية إسلامية مدمرة، وإنقساما فلسطينيا مازال عالقاً رغم نجاح المصالحة بفعل الوساطة المصرية، ولكن الحالة الفلسطينية لم تخرج من مربع الوساطة نحو مربع الشراكة الوطنية المطلوبة، ومازالت أسيرة للتردد والتفرد والإقصاء . والتحديات الثلاثة هي: أولاً الوحدة الوطنية: بعد عشر سنوات عجاف من الإنقسام والتراجع الفلسطيني، مقابل التوسع الإسرائيلي بالإستيطان والضم والإحتلال غير المكلف، حققت حركة حماس من جهتها خطوتين هما: 1- صياغة وثيقة سياسية هامة تعتبر نفسها فصيلاً وطنياً فلسطينياً، فكت إرتباطها التنظيمي مع حركة الإخوان المسلمين، وإعترفت بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني تسعى للإنخراط في صفوفها أسوة بباقي مكونات وفصائل العمل السياسي الفلسطيني، وأن هدفها المرحلي المباشر تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبذلك وبهذا التوجه المستجد أزالت من سياساتها مواقع الخلاف والتباين مع أغلبية الفصائل الرئيسية الفلسطينية فتح والشعبية والديمقراطية. 2-  الإستجابة للمبادرة المصرية وشروط الرئيس عباس بحل اللجنة الإدارية الحمساوية التي تدير قطاع غزة وتسليم الوزارات والمؤسسات والدوائر والمعابر في قطاع غزة لحكومة رام الله، وبذلك أزالت أيضاً معيقات الوحدة، بعد تحقيق المصالحة بنجاح. وحصيلة ذلك أن حماس قدمت ما لديها، من إستحقاقات المصالحة إنتظارًا لتقبض إستحقاقات الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير ومؤسساتها التنظيمية والسياسية على قاعدة صياغة برنامج سياسي مشترك، ومؤسسة تمثيلية موحدة، وأدوات كفاحية متفق عليها، وهذا ما يجب أن يدعو له المجلس المركزي بوضوح وقوة، بعد إنهاء تفرد حركة حماس في إدارة قطاع غزة. ثانياً: الإنتفاضة، لقد ثبت بالملموس أن نضال الشعب الفلسطيني على الأرض وفي الميدان وعبر أفعاله الكفاحية هو السلاح الأمضى بعد الوحدة الوطنية لتحقيق إنجازات تراكمية على طريق إستعادة حقوقه بالإستقلال والعودة، هذا ما حصل نتيجة الإنتفاضة الأولى عام 1987، وهذا ما حصل نتيجة الإنتفاضة الثانية عام 2000، وهذا ما حصل في تموز 2017، بشأن القدس وحرمه الشريف التي أرغمت حكومة نتنياهو على إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية عن حوض المسجد الأقصى وداخله. ثالثاً: العمل الدبلوماسي وإستمراره الدؤوب على المستوى الدولي لتطويق نشاط المشروع الإستعماري الإسرائيلي وعزله ونزع شرعية سياساته وإجراءاته، خاصة بعد سلسلة المكاسب التي حققتها منظمة التحرير في الجمعية العامة ومجلس الأمن، واليونسكو، وغيرها من المؤسسات الدولية. ثلاثة مسارب متكاملة: 1- تحقيق شروط الوحدة الوطنية وإستكمالها. 2- إستمرار الإنتفاضة الشعبية ونشاط المقاومة ضد الإحتلال داخل الأراضي المحتلة. 3- مواصلة فعاليات الدور الدبلوماسي. هذه هي الخيارات وهي التحديات المباشرة المطلوبة من المجلس المركزي التجاوب معها والتركيز عليها والعمل في إطارها.. فهل يُفلح بعد قرارات معلقة من دوراته السابقة؟. h.faraneh@yahoo.com * كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.