القاهرة - قرر النائب العام المصري الأربعاء حبس 29 مصريا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"التخابر مع تركيا والانضمام لجماعة ارهابية"، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه. وساءت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز 2013 عقب مظاهرات حاشدة خرجت تطالب برحيل الاخوان عن الحكم. ورفضت تركيا الاعتراف بشرعية عزل مرسي واعتبرت هذا التحرك "انقلابا". وارتفعت وتيرة التوتر بين البلدين في الأشهر التالية، حيث سحبت مصر سفيرها من أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في تركيا التي ردت بإجراء مماثل. ويقيم العديد من كوادر الاخوان المسلمين منذ ذلك الحين في تركيا حيث توجد مقار قنوات فضائية موالية للجماعة التي أعلنتها القاهرة ودول خليجية تنظيما ارهابيا. وأوضح النائب العام نبيل صادق أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها "في ما رصدته المخابرات العامة من اتفاق عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي على وضع مخطط يستهدف استيلاء الجماعة على السلطة في مصر عن طريق ارباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية اسقاطها". وأضاف البيان أن المتهمين قاموا بـ"تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) باستخدام خوادم في دولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والايجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع بالاستعانة بالعديد من أعضاء تنظيم الإخوان وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها". وقال النائب العام إن "المحور الثاني للمخطط هو محور اعلامي يقوم على انشاء كيانات ومنابر اعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار واشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة". وتابع البيان أن "التحريات التي أجرتها المخابرات العامة توصلت إلى أن عملية تمرير المكالمات غير الشرعية "عبر الانترنت كانت تتم بمقابل مادي وأن الأموال التي تم تحصليها من هذا النشاط غير المشروع "استخدمت في تأسيس الكيانات الاعلامية" كما تم امداد المخابرات التركية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الدولية "لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها". وأوضح البيان أنه تمت مداهمة منازل المتهمين والعديد من المقار التي كانوا يستخدمونها "حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر". وشنت السلطات المصرية عقب عزل مرسي حملة استهدفت اعتقال المئات من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتورطهم في أنشطة ارهابية. وأحيل العديد من قيادات الجماعة إلى القضاء.