يتيح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانات كبيرة تصل إلى 920 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً قدره 156% خلال السنوات الخمس القادمة موفراً 22 مليون وظيفة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها «مينا ريسيرتش بارتنرز» (MRP)، وقد تمّ إصدار الدراسة أمس أثناء احتفال إمارة الشارقة بنجاحات الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والمحلية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 34% فقط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر بحوالي 360 مليار دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر الإمكانات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، حيث نما هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبياً. ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، الذي يعتبر محفزاً وداعماً لريادة الأعمال وفقاً ل «مينا ريسيرتش بارتنرز»، بحوالي تريليون دولار سنوياً. وللمقاربة، تبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية حوالي 50%. وصرح أنتوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا ريسيرتش بارتنرز»: «يتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من أبرز المناطق الجغرافية مثل السعودية والإمارات والتي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاقها العديد من القوانين والسياسات والمبادرات الجديدة، بهدف زيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني».