كشف مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات -في تصريحات صحافية أمس- أن اللجنة انتهت من التوثيق الإلكتروني لـ 3619 من طلبات التعويضات، بما يعادل 80 % من إجمالي جميع الطلبات، سواءً تلك التي تلقتها اللجنة، أو التي تسلمتها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وأشار المصدر إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات تسلمت 3748 طلباً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على دفعتين، الأولى 2945 طلباً، أما الثانية، فبلغ عددها 800 طلب. ونوه أن إجمالي عدد طلبات الشركات -سواءً تلك التي تلقتها لجنة المطالبة بالتعويضات، أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية العمل وحتى الآن- بلغت 131 شركة، لافتاً إلى أن هناك 166 ملفاً قيد التجهيز بغرفة قطر. وقال إن عدد طلبات التعويضات -الخاصة بالأملاك والحلال والعقارات التي تم تسلمها- بلغت 1799 طلباً، إضافة إلى 303 طلبات خاصة بالتعليم، و588 طلباً يتعلق بلَمّ الشمل، و926 طلباً يتعلق بموضوعات أخرى. وواصلت اللجنة أمس عملها -ضمن الأسبوع التاسع عشر على التوالي- في رصد شكاوى أصحاب الأعمال التجارية والشركات، حيث استمرت طلبات الشركات في تصدرها لقائمة الطلبات التي تسلمتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة. واشتكى متضررون من تكبدهم خسائر مالية فادحة بسبب الحصار، وعدم قدرتهم على معرفة مصير أعمالهم وتعاملاتهم المالية في دول الحصار، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على متابعة أعمالهم وأملاكهم. مؤكدين أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال تضرروا من إغلاق موانئ دول الحصار في وجه بضائع غذائية وكهربائية تمتلكها شركات قطرية، وتعطلت في ميناء جبل علي بإمارة دبي، وفي منفذي السعودية والإمارات، ولم تتم الموافقة على إدخالها لدولة قطر، تنفيذاً لقرارات دول الحصار الجائرة بقطع العلاقات، وهم يواجهون شبح الإفلاس، وتوقفهم عن العمل التجاري. واشتكى رجال أعمال متضررون من عدم تعاون الأجهزة الاقتصادية في دول الحصار مع اتفاقياتهم التجارية التي أبرموها معهم قبل الأزمة، وأنّ الجانب السياسي أثرّ كثيراً على القطاعين الاقتصادي والتجاري، ولا توجد أية تسهيلات ولو كانت بسيطة، إنما يتعمد القائمون على المنفذ البري بالسعودية وميناء جبل علي بدبي تأخير إجراءات السماح للبضائع القطرية بالخروج، بحجة فرض الحصار، وهذا تسبب في فقدانها قيمتها السوقية. هذا، ويجري المختصون باللجنة القانونية مقابلات يومية مع أصحاب أعمال وتجار ومشرفين لشركات، بهدف التعرف عن قرب على حجم الخسائر الفعلية للشركات، وتدوينها في طلبات مفصلة، مع تقييم أوضاعها القانونية، تمهيداً لتسليمها لمكاتب محاماة دولية، التي ستتولى بدورها دراسة الملفات الاقتصادية، والوقوف على حجم الأضرار المالية واللوجستية للشركات القطرية والخليجية والأجنبية التي تعمل وفق ترخيص تجاري قطري. اليافعي: إغلاق المنفذ البري دمر بضائعنا كشف جميل اليافعي أن تجارته تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق المنفذ البري، وتوقف حركة البضائع، وبالتالي توقف حركة الشاحنات، مشيراً إلى أن لديه خسائر مالية كبيرة، بسبب إجراءات الحصار الجائرة والغريبة. وقال: «فوجئنا بإغلاق المنفذ والأجواء وقطع الأرحام في شهر رمضان المبارك بدون أي أسباب واضحة، ومن دون دراسة الخسائر الكبيرة، جراء هذه الإجراءات التي أثرت على مواطني قطر والمقيمين على أرضها، كما أثرت على حركة التجارة داخل دول الحصار». وتمنى أن يستمع صناع القرار بدول الحصار إلى نداء العقل والمنطق والأخوة وحسن الجوار، معرباً عن الأمل في أن تنتهي الأزمة الخليجية قريباً، ويعود الخليج كما كان عائلة واحدة، تربطها وشائج القربى والدم والمصير المشترك. عبدالله النعمة: 10 ملايين ريال في مهب الريح أكد عبدالله النعمة -مدير لإحدى الشركات- أنه كان يقوم باستيراد الأنابيب من إحدى دول الحصار، إلا أنه بعد فرض الحصار على قطر، لم يعد بمقدور الشركة الاستمرار في الاستيراد من هناك، مما ألحق أضراراً كبيرة بالشركة، وتسبب في تراجع العمل بدرجة كبيرة. وأوضح أن إجمالي حجم الخسائر -التي تعرضت لها الشركة منذ فرض الحصار وحتى الآن- بلغ 10 ملايين ريال، وهي قيمة مرشحة للارتفاع، إذا استمر الوضع على ما هو عليه حالياً. وأكد أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة، من أجل البحث عن مصادر جديدة لاستيراد الأنابيب منها، وقد نجحت بالفعل في إيجاد مصادر أخرى كبديل عن الاستيراد من دول الحصار، حيث نقوم في الوقت الحالي بالاستيراد من عدد من الدول من بينها تركيا وعمان والهند، كما نعمل على البحث عن دول جديدة، بخلاف تلك الدول، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع تكاليف النقل، ما ينعكس في النهاية على سعر السلعة، الذي ستضطر الشركة إلى تحميله للعميل. ولفت النعمة إلى أن شركات كثيرة تضررت جراء الحصار، وتعرضت لخسائر بالملايين، وهي تحاول البحث عن بدائل أخرى لتوريد المنتجات أو المواد الخام، بدلاً من أسواق السعودية والإمارات والبحرين، لكن المشكلة التي تواجه الجميع هي زيادة تكاليف الشحن، فضلاً عن طول وقت الاستيراد، حيث تستغرق السلع وقتاً ليس بالقليل، مقارنة بما كان عليه الوضع عندما كانت تستورد من دول الحصار. وقال إنه تقدم إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لإثبات ما لحق بالشركة من أضرار، كما قدم المستندات الدالة على تلك الخسائر، لحفظ حق الشركة في الحصول على التعويضات اللازمة من دول الحصار. جمال: خسائرنا فادحة أكد أحمد جمال مسؤول بإحدى الشركات، أن شركته الكبرى تضم عدة شركات تعمل تحت مسمى واحد، ولكنها في مجالات متعددة، من بينها العقارات، والفنادق، والمجمعات التجارية، وقد تعرضت جميع شركات المجموعة تقريباً لخسائر مادية كبيرة، يختلف حجمها من شركة إلى أخرى، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المواد الإنشائية والغذائية التي تعاقدت عليها شركات المجموعة مع شركات في دول الحصار، لكنها نتيجة لظروف الحصار المفروض على قطر لم تستطع إتمام تنفيذ التعاقدات الخاصة بها. وأضاف أن الشركة استطاعت البحث عن بدائل من دول أخرى، وستواصل عملها في خدمة الاقتصاد الوطني. وقال: «بالنسبة لنا كشركة فإننا مستمرون في السوق، لكن هذا لم يمنعنا من اللجوء إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه دول الحصار، ومطالبتهم بجبر الأضرار التي تعرضوا لها».;