نفت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية. وأكدت أن قرار منع التحويل غير قابل للاستثناء سواء بالنسبة للمستفيدين على العقود الحكومية أو المزارع أو الرعي أو الصيد أو المصانع أو الجمعيات التعاونية طبقاً لأحكام القرار 842 لسنة 2015. ولفتت إلى أن الاستثناء أو الغاء القرار غير مطروح، والهيئة لم تصدر ذلك القرار إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية.