استمر المزاد الذي عقد أمس بفندق الجميرا مدة تجاوزت الساعتين ونصف الساعة، وشهد حضورا كبيرا من المزايدين والراغبين في شراء القسائم السكنية التي بلغ إجمالي سعرها الابتدائي لمجموع 30 قسيمة 10.026 ملايين دينار. حصد المزاد الذي أقامته شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) لمصلحة الهيئة العامة لشؤون القصر مبلغا قدره 4.82 ملايين دينار، وذلك من خلال بيع 18 قسيمة سكنية من أصل 27 قسيمة بمنطقة الفنيطيس، إضافة الى 3 قسائم سكنية بمنطقة إشبيلية لم يتقدم أحد للمزايدة عليها، حيث بلغت نسبة البيع من إجمالي المعروض 67 في المئة. وقد استمر المزاد الذي عقد أمس بفندق الجميرا مدة تجاوزت الساعتين ونصف الساعة، وشهد حضورا كبيرا من المزايدين والراغبين في شراء القسائم السكنية التي بلغ إجمالي سعرها الابتدائي لمجموع 30 قسيمة 10.026 ملايين دينار، وبمساحة إجمالية بلغت 12.27 ألف متر مربع. وبلغ إجمالي السعر الابتدائي للقسائم الـ18 المبيعة، 4.46 ملايين دينار، تم بيعها بمبلغ 4.82 ملايين دينار، أي بزيادة بلغت 7.5 في المئة، إذ يقع معظم القسائم المبيعة بمواقع مميزة وتطل على شوارع رئيسة. أعلى الأسعار وعن البيعات الأعلى سعرا، تم بيع قسيمة سكنية واقعة في قطعة 2 بمنطقة الفنيطيس، بطن وظهر وسكة وارتداد، بمبلغ 345 ألف دينار، بزيادة عن السعر الابتدائي بنسبة 35 في المئة تقريبا، وبفارق مبلغ 90 ألف دينار، إذ بلغ سعرها الابتدائي 255 ألفا، حيث تعد هذه القسيمة الأعلى سعرا في المزاد. وتم بيع قسيمة بالقطعة نفسها تقع على 3 شوارع، رأس وارتداد، بقيمة 338 ألف دينار، حيث بلغ سعرها الابتدائي 278.5 ألفا، كما تم بيع قسيمة بقطعة 6، بطن وظهر وارتداد، بسعر 319 ألفا، إذ بلغ سعرها الابتدائي 258.5 ألفا، أي بفارق 60 ألفا تقريبا. كما تم بيع 11 قسيمة سكنية بأسعار تراوحت بين 249 و298 ألف دينار، بزيادة عن السعر الابتدائي تراوحت بين 2 و45 في المئة عن السعر الابتدائي، فيما تم بيع 4 قسائم سكنية بنفس السعر الابتدائي. ولم يتقدم أحد للمزايدة على 9 قسائم بمنطقة الفنيطيس، و3 بمنطقة إشبيلية، وترجع الأسباب الى عدم المزايدة على قسائم الفنيطيس الى موقعها غير المرغوب، وبقسائم إشبيلية الى ارتفاع أسعارها، حيث تراوحت بين 392 و408.5 آلاف دينار. حضور كبير بدورهم، أوضح عدد من العقاريين أن المزاد ساهم في تحريك المياه الراكدة في سوق العقار، حيث شهد حضورا كبيرا لفعاليات المزاد من المهتمين بالعقار السكني، سواء من المواطنين الذين يبحثون عن منزل العمر، إضافة الى عدد من الوسطاء والتجار الذين تابعوا المزاد عن كثب للتعرف على مسار واتجاهات العقار السكني مع نهاية 2017. وذكر العقاريون أنه من خلال المزايدات التي تمت من قبل المواطنين، تبين أنهم يبحثون عن أفضل المواقع، خاصة أن هناك أراضي معروضة بأقل من سعرها السوقي، إلا أن أحدا لم يتقدم للمزايدة عليها، لأنها غير واقعة بمواقع مميزة. وعن الأسعار، أشار العقاريون إلى أن الأسعار المعروضة في المزاد عدا قسائم إشبيلية تعد عادلة ومتناسبة مع قيم السوق الحالية وغير مبالغ بها، وهي تعكس حالة السوق، لافتين الى أن المزاد أعطى مؤشرات إيجابية على تحرك السوق العقاري الذي شهد خلال الفترة الأخيرة ركودا ملحوظا في حركة البيع والشراء. وتابعوا أن المزادات العقارية بشكل عام لا تخالف الواقع، بل تعكسه، فتستعين الشركات عادة بخبراء لتقييم الأسعار ومقارنتها بأسعار السوق، إذ إنه تم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ إنه لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي، موضحين أن فروقات الأسعار التي نراها في المزادات العقارية، سواء كانت في ارتفاع أو انخفاض، تعد طبيعية، فلكل مزاد طبيعته وظروفه، وترجع على حسب طبيعة العقار، والملاءة المالية للمستثمرين أو الراغبين في الشراء. وأكد عدد من المشاركين في المزاد، الذين سعوا الى اقتناص فرصة فيه، أن المنافسة بين المتزايدين ساهمت نوعيا في ارتفاع الأسعار بنسب مناسبة للقسائم المميزة، لرغبة المستثمرين في شراء العقار المحلي، خاصة من سكان المنطقة، إضافة الى أن المزادات تعد فرصة لسرعة الحصول على مساحات مناسبة دون أي إشكاليات مستقبلية، كما أنها تعد فرصا مناسبة في ظل القيود الحالية التي يشهدها العقار الخارجي، خاصة مع إيقاف المعارض العقارية لحين صدور اللائحة الخاصة بالمعارض. وشدد المشاركين في المزاد على أن الأمان الذي تتمتع به الكويت دفع المستثمرين إلى الإقبال على العقار المحلي الذي أصبح محط أنظار كثير من المهتمين بالاستثمار أو السكن. حضر المزاد من شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، رئيس مجلس الإدارة شلاش الحجرف، والرئيس التنفيذي إبراهيم الكندري، فيما حضر عن الهيئة العامة لشؤون القصر نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصر د. عبداللطيف السنان.